باحثة مصرية: 8 مخاطر تحدق بإسرائيل في حال إقدامها على ضم أراض فلسطينية
اعتبرت الباحثة المصرية في الشؤون الإسرائيلية، سارة شريف، أن ضم إسرائيل لمستوطنات الضفة وغور الأردن قد يسبب مخاطر لإسرائيل على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية.
واستعرضت الباحثة المخاطر التي تحدق بإسرائيل في حال تنفيذ خطة الضم، وهي كالآتي:
أولا: الخطوة المرتقبة من شأنها أن تركز انتباه الأسرة الدولية على إسرائيل، في الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل أن تلقي الضوء على إيران وعملياتها في المنطقة، الضم سيلفت انتباه العالم، وسيشجع انتقادات في العالم لإسرائيل، فلن تعترف أي دولة في العالم باستثناء الولايات المتحدة بقيادة ترامب بالضم وبحدوده.
ثانيا: في حال انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي يعارض الضم، رئيسا للولايات المتحدة، في نوفمبر المقبل، من المتوقع أن تندلع أزمة بين إسرائيل والولايات المتحدة برئاسة بايدن. وبهذا تتضرر علاقة إسرائيل مع حليفتها الأقوى.
ثالثا: من شأن خطوة مثل هذه أن تؤثر سلبا على خطوات تطبيع وتعاون بين إسرائيل مع العالم السني المناهض لإيران، وأن تعرّض اتفاقيات السلام للخطر.
رابعا: أي خطوة ضم صريحة أحادية الجانب لن تجلب لإسرائيل أي منفعة استراتيجية، بل على العكس، تجلب مخاطر، فخلال سنوات نجحت إسرائيل في إقناع أصدقائها في العالم بأن الاحتفاظ بمناطق في الضفة الغربية هو نتيجة الرفض الفلسطيني لعروضها المتعددة للسلام، وأنه خطوة واجبة بسبب اعتبارات الأمن، لكن الضم سيضع إسرائيل في موقف الرافض للسلام.
خامسا: السيطرة التامة على منطقة غور الأردن الآن هي بيد الجيش الإسرائيلي، ولواء الغور العسكري الإسرائيلي يحمي منطقة الحدود من الشرق بتعاون وثيق مع الجيش الأردني، خطوة الضم لن تحسّن الوضع الأمني، بل ستسيء إليه، لأنها ستمس بالعلاقة بين إسرائيل والأردن واتفاق السلام والتعاون العسكري والأمني بين البلدين.
سادسا: هناك احتمالات أن يؤدي الضم إلى نشوب اضطرابات في الضفة الغربية، وربما يتسبب باشتعال في قطاع غزة، في الوقت الذي تعاني فيه إسرائيل من توتر في الجبهة الشمالية، وهو ما يعني أنه ستُفتح ثلاث جبهات أمام الجيش الإسرائيلي.
سابعا: من الناحية الاقتصادية، فإن أوروبا، الشريك التجاري الرئيسي لإسرائيل، تهدد بمس التعاون، والصين ليست بديلا لأوروبا الآن، لأن زيادة العلاقات الاقتصادية معها ستصعّد التوترات مع الولايات المتحدة.
ثامنا: هناك من يرى أن الخطوة المرتقبة ستمنع في المستقبل أي إمكان للانفصال عن الفلسطينيين والحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية وسيصبح حل الدولة الواحدة هو الاحتمال القائم، وهو ما لا يريده أغلب الإسرائيليين الذين يرون في ذلك خروجا عن مبادئ الصهيونية.
