الانتخابات لا تصنع السيادة

حيدر العيلة – أبو الأمير
غزة – فلسطين
4 أيلول/سبتمبر 2026

لم تعد الانتخابات الفلسطينية مجرد استحقاق أو مطلب سياسي يُرفع من حين إلى آخر، بل أصبحت مساراً يجري الإعداد له في ظل واقع فلسطيني بالغ التعقيد، لم تُحسم فيه بعد الأسئلة الأساسية المتعلقة بالسلطة والقرار والسيادة ومستقبل النظام السياسي.

ومن حيث المبدأ، لا أحد يجادل في أهمية الانتخابات بوصفها وسيلة لتجديد الشرعية، وتداول السلطة، وإعادة بناء المؤسسات على أساس ديمقراطي، ودولة المواطنين، وسيادة القانون. لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل نريد الانتخابات؟ وإنما: أي انتخابات نريد؟ وفي أي واقع ستجري؟ وماذا ستنتج؟ ومن سيمتلك القرار الفعلي بعدها؟

فالانتخابات ليست غاية بحد ذاتها، ولا يمكن أن تكون بديلاً عن معالجة الأسئلة السياسية والوطنية التي تسبقها وتحدد معناها ونتائجها.

وقبل أن نسأل: من سيفوز في الانتخابات؟ علينا أن نسأل سؤالاً أكثر جوهرية:

أين هي الدولة ذات السيادة التي سنتنافس على حكمها؟

هذا السؤال ليس رفضاً للديمقراطية، ولا اعتراضاً على حق الشعب في اختيار ممثليه، بل هو محاولة لوضع الانتخابات في سياقها الوطني الصحيح، حتى لا تتحول الوسيلة إلى غاية، ولا يصبح صندوق الاقتراع بديلاً عن المشروع الوطني.

نحن شعب تحت الاحتلال. أرضنا ما زالت محتلة، وسيطرتنا على الحدود والمعابر والموارد محدودة، وقرارنا السياسي والاقتصادي مقيد بعوامل خارجية، فيما يعيش نظامنا السياسي انقساماً جغرافياً ومؤسساتياً عميقاً.

لذلك لا يمكن التعامل مع الانتخابات وكأننا نعيش في دولة مكتملة السيادة، تتنافس فيها القوى السياسية على إدارة دولة تملك أرضها وحدودها وقرارها.

فالانتخابات تمنح الشرعية السياسية، لكنها لا تمنح السيادة.

والسيادة لا تأتي من صندوق الاقتراع، وإنما من قدرة الشعب على تقرير مصيره، والسيطرة على أرضه وموارده ومؤسساته، وامتلاك قراره الوطني.

من هنا يصبح السؤال الأهم ليس: من سيحكم بعد الانتخابات؟ بل:

ما المشروع الوطني الذي سيحكم بعد الانتخابات؟

هل ستكون الانتخابات مدخلاً لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني والتحرر من الاحتلال، أم ستتحول إلى آلية لإدارة الواقع القائم وإعادة توزيع النفوذ بين القوى والفصائل؟

غزة: من سيحكم فعلياً؟

هنا تصبح المسألة أكثر وضوحاً.

فالحديث عن الانتخابات اليوم لا ينسجم تماماً مع ما يجري على الأرض. ففي ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي والسيطرة العسكرية على أجزاء واسعة من قطاع غزة، تُطرح في الوقت نفسه ترتيبات جديدة لإدارة القطاع، من خلال مجلس السلام الترامبي ولجنة تكنوقراط لإدارة غزة، وهي ترتيبات حظيت بقبول وترحيب من قوى فلسطينية.

وهنا يبرز السؤال الذي لا يجوز القفز عنه:

من سيقود غزة بعد الانتخابات؟

هل سيقودها المجلس التشريعي المنتخب والحكومة الفلسطينية المنبثقة عنه؟ أم أن إدارة القطاع سيكون محكوماً بترتيبات سياسية وأمنية يجري إعدادها خارج مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني؟

هذه ليست مسألة تفصيلية، بل سؤال يتعلق بجوهر العملية السياسية كلها.

فما قيمة أن ننتخب مجلساً تشريعياً وحكومة، إذا كانت صلاحياتهما على الأرض محدودة؟ وما معنى أن نمنح الشرعية لمؤسسات منتخبة، بينما يكون شكل إدارة غزة ومرجعياتها وآليات الأمن فيها قد حُددت مسبقاً في ترتيبات أخرى؟

وإذا كانت هناك ترتيبات لإدارة غزة تُصاغ خارج مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، فأين ستضع الانتخابات نفسها في هذه المعادلة؟

المشكلة ليست في مبدأ الانتخابات، وإنما في التوقيت والسياق السياسي الذي ستجري فيه، وفي قدرتها على إنتاج سلطة تملك فعلاً ما يفترض أن تملكه السلطة المنتخبة.

ترتيب البيت الفلسطيني أولاً

لذلك، قبل الذهاب إلى الانتخابات، نحتاج إلى ترتيب البيت الفلسطيني.

ولا يعني ذلك تأجيل الانتخابات إلى أجل غير معلوم، أو مصادرة حق الشعب في اختيار ممثليه، وإنما يعني توفير الأساس الوطني والسياسي الذي يجعل الانتخابات خطوة في طريق إعادة بناء النظام، لا مجرد استحقاق انتخابي منفصل عن الواقع.

نحتاج إلى إنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات، واستعادة وحدة القرار الوطني، وإعادة بناء العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة، والاتفاق على قواعد واضحة لتداول السلطة، بحيث تكون نتائج الانتخابات مقبولة من الجميع، ويخضع لها الجميع، وتكون السلطة المنتخبة جزءاً من نظام سياسي وطني موحد، لا طرفاً جديداً في حالة الانقسام.

وترتيب البيت الفلسطيني لا يعني الاتفاق على كل شيء، ولا إلغاء التعدد السياسي والفصائلي، بل يعني الاتفاق على الأساس الذي لا يجوز أن يكون موضع خلاف:
وحدة الشعب والأرض والقرار، ومرجعية وطنية واحدة، ومؤسسات واحدة، وقواعد ديمقراطية واضحة، وبرنامج وطني يحمي الحقوق الفلسطينية ويواجه الاحتلال.

وهنا تبرز ضرورة إعادة الاعتبار إلى منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الإطار الوطني الجامع، وتصحيح العلاقة المختلة بينها وبين السلطة الوطنية. فقد حدث خلال السنوات الماضية انقلاب عملي في هذه العلاقة؛ إذ أصبحت السلطة، بما راكمته من صلاحيات ومؤسسات ومراكز نفوذ، أقوى حضوراً وتأثيراً من منظمة التحرير، حتى بدا في كثير من الأحيان وكأن المنظمة أصبحت ملحقاً بالسلطة، بدل أن تكون السلطة إحدى أدواتها ومؤسساتها المنبثقة عنها.

وهذا الخلل لا يمكن أن يستمر إذا أردنا إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس وطنية وديمقراطية. فالأصل أن تكون منظمة التحرير هي المرجعية السياسية العليا للشعب الفلسطيني، وأن تخضع السلطة ومؤسساتها لهذه المرجعية، لا أن تتحول المنظمة إلى إطار رمزي بينما يُترك القرار السياسي والوطني الفعلي لمؤسسات السلطة ومراكز النفوذ المرتبطة بها.

ومن هنا، فإن ترتيب البيت الفلسطيني لا يبدأ بالانتخابات وحدها، وإنما بإعادة ترتيب العلاقة بين مؤسسات النظام السياسي نفسه، واستعادة مكانة منظمة التحرير ودورها، وتوحيد مرجعيات القرار الوطني، بحيث تصبح السلطة أداة في خدمة المشروع الوطني وليست بديلاً عن المنظمة أو منافسا لها.

فالانتخابات يمكن أن تكون فرصة حقيقية لإعادة بناء النظام السياسي، لكن ذلك يتطلب أن ندخلها ببيت فلسطيني مرتب، لا بواقع منقسم تتعدد فيه مراكز القرار والسلطة والمرجعيات.

لا نريد انتخابات تعيد إنتاج الانقسام

المطلوب ليس مجرد تغيير الأشخاص، ولا استبدال حكومة بأخرى، ولا إعادة توزيع المقاعد بين الفصائل، المطلوب إعادة بناء نظام سياسي قادر على تمثيل الشعب الفلسطيني، وتوحيد مؤسساته، وحماية قراره الوطني، ومواجهة الاحتلال، وفتح الطريق أمام مشروع وطني جامع.

فالانتخابات وحدها لا تنهي الانقسام، ولا تنهي الاحتلال، ولا تعيد بناء المشروع الوطني.

ولهذا لا نريد انتخابات تعيد إنتاج النظام نفسه بوجوه جديدة، ولا انتخابات تتحول إلى جولة جديدة من الصراع على السلطة والنفوذ، بينما تبقى الأسئلة الكبرى معلقة.

نريد انتخابات تكون جزءاً من عملية وطنية أوسع تعيد بناء النظام السياسي من أساسه، وتعيد للشعب دوره في صناعة القرار، وتضع حداً للازدواجية والانقسام، وتفتح الطريق أمام تداول حقيقي للسلطة في إطار وطني موحد.

نريد انتخابات.

نريد تداولاً للسلطة.

نريد مؤسسات خاضعة للقانون.

لكننا نريد قبل ذلك كله وطناً يملك حقه في تقرير مصيره، وشعباً يملك قراره، ونظاماً سياسياً موحداً يعرف إلى أين يتجه.

الديمقراطية ليست نقيض التحرر الوطني، والتحرر الوطني ليس مبرراً لتعطيل الديمقراطية. إنهما مساران متكاملان.

لكن التكامل بينهما يتطلب ألا نستخدم الانتخابات لإدارة الانقسام، وألا نستخدم الاحتلال ذريعة لتعطيل الديمقراطية.

نحن بحاجة إلى انتخابات، نعم، لكننا بحاجة أولاً إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني كله؛ إنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات، واستعادة وحدة القرار الوطني، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير، وصياغة برنامج وطني واضح يضع التحرر من الاحتلال واستعادة الحقوق الوطنية في قلب أولوياته.

نريد أن ننتخب من يحكم، لكننا نريد قبل ذلك أن نعرف: ما الذي سيحكمه؟ ومن سيملك القرار؟ وتحت أي مشروع وطني؟

لذلك، قبل أن نبدأ في عدّ المقاعد، علينا أن نجيب أولاً عن الأسئلة التي لا يستطيع صندوق الاقتراع الإجابة عنها:

من يحكم غزة فعلياً؟
من يملك القرار الوطني؟
ما شكل النظام السياسي الذي نريد بناءه؟
وكيف يمكن إجراء انتخابات في ظل هذا الواقع، من دون أن نعيد إنتاج الانقسام نفسه داخل المؤسسات المنتخبة؟

هذه هي الأسئلة التي يجب أن تسبق الانتخابات، لا أن تأتي بعدها.

فالانتخابات قد تمنحنا مجلساً منتخباً، لكنها لن تمنحنا وطناً موحداً.
وصندوق الاقتراع قد يحدد من يحكم، لكنه لا يحدد وحده من يملك القرار.

ترتيب البيت الفلسطيني ليس تأجيلاً للديمقراطية، بل هو الطريق الذي يجعل الديمقراطية ذات معنى.

فالانتخابات لا تصنع السيادة؛ والسيادة هي التي تمنح الانتخابات معناها الوطني.