في لقطة فريدة استشهد المكلَّف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية غادي آيزنكوت بأقوال النائب العربي أحمد الطيبي
ليخلص إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو يكذب.
واستخدم آيزنكوت، في حسابه بمنصة “إكس”، صورة للطيبي وهو يتحدث مع القناة 12 الإسرائيلية وعلّق عليها: “كشفٌ جديد: نتنياهو كذب مجدداً”.
ماذا قال الطيبي؟
في حديث له مع القناة 12 الإسرائيلية قال الطيبي: “الخطاب الأخير لبنيامين نتنياهو مليء بالسموم والتحريض، لقد أهدر دمنا، ولذلك يا بنيامين نتنياهو اسمع، أنا عادة لا أكشف عن المحادثات ولا أكشف رسائل واتساب، أيها المنافق لقد أرسلت إليّ مستشارك الشخصي في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول أي قبل الانتخابات بأسبوع وأرسلته مرة أخرى في 21 أكتوبر/تشرين الأول ليراسلني وأرسلته أيضاً في الحادية عشرة والنصف بعد نشر نتائج الانتخابات”.
وأضاف أنه: “هو، مثلك (نتنياهو)، كان يخشى قانون المتهم وأردتم إقناعي وإقناعنا بعدم دعم قانون المتهم، وبعد ذلك في الرسالة الأخيرة مساء الانتخابات أردتم ثنينا عن الانضمام إلى آيزنكوت”.
وحينها طلب منه المذيع أن يظهر الرسائل على هاتفه النقال على الشاشة وقد فعل.
وقال الطيبي وهو يظهر الرسائل: “ها هي، سأفعل شيئاً لم أفعله قط”، كاشفاً أن مستشار نتنياهو هو ناتان إيشل، مساعد نتنياهو.
وأضاف: “قبل يومين، توجه إليّ أحد وزرائك، عند المنصة خلف هيئة الكنيست، قائلاً: أحمد، لا تصدقهم (آيزنكوت)، لن يضموكم (إلى الحكومة) ومن الأفضل أن نتوجه إلى الانتخابات، وقد أجبت هذا الوزير: لا نريد انتخابات (جديدة)، نريد أن نسقط نتنياهو وبن غفير”.
وتابع موجهاً كلامه إلى نتنياهو: “سنسقطك أيها المحرض، أنت تنشر الكراهية، تريد نزع الشرعية عن مليوني مواطن (العرب)، ألا تخجل؟”.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها الطيبي عن اتصالات مستشار ووزير من محيط نتنياهو مع القائمة المشتركة.
وتأتي هذه الاتصالات في وقت يشن فيه نتنياهو حملة واسعة لتجريم تشكيل حكومة بدعم أو بالشراكة مع الأحزاب العربية.
ويدرك نتنياهو أن الفرصة الوحيدة لآيزنكوت لتشكيل حكومة هي بالشراكة مع “الحريديم” أو بدعم أو الشراكة مع الأحزاب العربية.
آيزنكوت يشن هجوماً على نتنياهو: يعلم أنه خسر الانتخابات
ولذلك فقد شن آيزنكوت هجوماً قوياً، مساء السبت، على نتنياهو عبر منصة “إكس” وقال: “إن التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء المنتهية ولايته أمام الصحافة هذا المساء، والذي دعا فيه إلى عقد اجتماع للتفاوض، ليس سوى محاولة أخرى للتلاعب بالرأي العام. فنتنياهو يدرك تماماً أن اجتماعاً كهذا قد حُدِّد موعده بالفعل، ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع غداً (الأحد)، بين طواقم التفاوض التابعة لحزب “يشار” وحزب “الليكود””.
وأضاف: “أيها الإسرائيليون، هذه أحدث خدعة: يدعو نتنياهو إلى مفاوضاتٍ هي في الأصل مُجدولة، ويدّعي رغبته في تحقيق الوحدة، بينما يضرب بعرض الحائط مناسبةً رسميةً في الكنيست، ويواصل بث الانقسام والتحريض وكأن لا غدَ ينتظرنا. إنها محاولةٌ ماكرة، لكنني لن أنخدع بهذه الألاعيب، ولن ينخدع بها الشعب الإسرائيلي أيضاً”.
وتابع: “ولقطع الشك باليقين، يعلم نتنياهو أيضاً أن الانضمام إلى حكومة طوارئ تحت قيادتي يتطلب قبول المبادئ التي وضعتُها، وقطع الصلة مع المتطرفين”.
وأردف آيزنكوت: “وبعد انتهاء كل الخطابات والتصريحات، تظل الحقيقة قائمة: نتنياهو يعلم أنه خسر الانتخابات. وهو يدرك أن أغلبيةً مطلقةً من الجمهور الإسرائيلي ومن أعضاء الكنيست تقف ضده، ويعلم أن حكومةً جديدةً وأفضل ستتشكل بالفعل. لذا، فهو يخوض معركةً يائسةً في لحظاته الأخيرة، محاولاً عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة ومنع استبدال رئيس الكنيست”.
وأشار إلى أنه “سيأتي الاختبار القادم لحزب “الليكود” وحزب “الصهيونية الدينية” يوم الثلاثاء المقبل، حين يصوّت الكنيست لانتخاب عضو الكنيست “متان كهانا” – مرشح الأحزاب الملتزمة بالتغيير والتجديد – رئيساً للكنيست. فإذا كانوا يسعون حقاً إلى شراكة سياسية حقيقية، كما يزعمون، فعليهم السماح للمسار الديمقراطي بالمضي قدماً بشكل سليم وفي موعده، وتوجيه أعضاء الكنيست التابعين لهم لدعم “متان كهانا” – وهو عقيد في الاحتياط، وقائد سابق لأحد الأسراب الجوية، ومقاتل سابق في وحدة “سايريت متكال” – لتولي رئاسة الكنيست”.
وقال: “هذه فرصتهم لإثبات مدى جديتهم؛ وإلا، فلن يكون الأمر أكثر من مناورة سياسية فارغة أخرى. الخيار بين أيديهم”.
وأضاف آيزنكوت: “وفي هذه اللحظة بالذات، أواصل العمل من أجل تشكيل حكومة طوارئ وطنية في أسرع وقت ممكن”.
ويواصل نتنياهو الحديث عن حكومة وحدة وطنية ولكن آيزنكوت يريدها برئاسته وبدون حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير.
ما هو قانون المتهم؟
ينص هذا القانون، الذي ما زال يتعين أن يوافق عليه الكنيست، على منع رئيس الدولة من تكليف مرشح يواجه لائحة اتهام قائمة بتشكيل الحكومة، أو منع أي عضو كنيست وُجهت إليه لائحة اتهام جنائية رسمية من الحصول على التكليف أو تولي منصب رئيس الوزراء، حتى لو لم تصدر بحقه إدانة نهائية بعد.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، ولكن المحكمة لم تدنه بعد بأي تهمة، ولذلك يبقى في رئاسة الحكومة. ولكن القانون الجديد، في حال إقراره، سيمنعه من ترؤس الحكومة أو تلقي تكليف بتشكيلها. ولأن المعارضة تتمتع بأغلبية داخل الكنيست، فإن بإمكانها تمرير هذا القانون بسرعة إن أرادت ذلك.
وقد يستأنف نتنياهو ضد القانون أمام المحكمة العليا، وهي عملية قد تطول أو تقصر حسب موقف القضاة.
وبالتالي، فإن الوضع قد يتغير تماماً إذا أُقر القانون في الكنيست وحظي بموافقة المحكمة العليا.
