خلال شهر رمضان، ركّزت السلطات التونسية نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك لبعض المنتوجات الأساسية مثل اللحوم والخضر والغلال في مختلف مناطق البلاد، في خطوة لتخفيف وطأة غلاء الأسعار.
وتعتبر نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك، آلية لتقليص عدد الوسطاء في بيع المنتج وتخفيض مستوى أسعاره إلى حدود 20%، بما يتلاءم مع القدرة الشرائية للتونسيين.
ويعاني أغلب المزارعين من ارتفاع تكلفة الإنتاج والحل لتخفيض الأسعار هو التكثيف من نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك ليبيع المزارع منتجاته مباشرة للمواطن بأسعار تراعي المقدرة الشرائية وتوفر له عوائد تعوض تكلفة الإنتاج
وتشهد هذه النقاط إقبالا كبيرا من قبل التونسيين منذ انطلاق شهر رمضان نظرا لما تعرضه من منتجات غذائية بأسعار مناسبة وتفاضلية مقارنة بالأسواق العادية والمساحات التجارية الكبرى.
آلية مهمة
من جهته، أفاد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي بأن ” نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك، هي آلية مهمة جدا تعمل على تحقيق التوازن في السوق والتخلّص من الوسطاء لتخفيض الأسعار.
وأكد أن هذه النقاط مهمة للحد من الفجوة بين الدخل الأسري والقدرة الشرائية قائلا”نسعى لتطبيقها على مدار السنة”.
وأفاد بأن نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك ستخفض الأسعار إلى حدود 20 في المئة.
من جهة أخرى، أكد المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فتحي بن خليفة ضرورة تعميم نقاط البيع “من المنتج إلى المستهلك” وجعلها نقاطاً قارة لتقليص حلقات التوزيع الطويلة.
وأشار إلى أن الفلاح ينتج على مدار السنة، لكن بمجرد خروج المحصول من الضيعة، يصبح تحت سلطة تجار الجملة، وأسواق التفصيل، ورقابة الدولة، قائلا”لذلك فإن هذه النقاط ستضمن وصول المنتجات الزراعية إلى كافة المواطنين بأسعار تتماشى مع قدرتهم الشرائية”.
وأكد أن دور الاتحاد يتركز أساسا على حماية وسائل الإنتاج ودعم الفلاحين والبحارة.
