أوروبا تسعى إلى فرض حظر دخول على جميع الروس الذين شاركوا في الحرب الأوكرانية، ضمن حزمة جديدة من العقوبات على موسكو.
والثلاثاء، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “تواصل عقوباتنا التأثير بشدّة.. إنها تضعف الأسس الاقتصادية لمجهود روسيا الحربي”.
وذكرت رئيسة المفوضية أن قرار حظر دخول المقاتلين الروس يهدف إلى ضمان “بقاء أوروبا غير متاحة لأي شخص خدم ضمن القوات المسلّحة الروسية منذ بداية الحرب”.
ويتمثّل الهدف الرئيسي للإجراءات الأخيرة بإبقاء الإيرادات الروسية من صادراتها النفطية العالمية منخفضة في ظل ارتفاع الأسعار على وقع حرب الشرق الأوسط.
وتسعى بروكسل لإبقاء سقف سعر الخام الروسي عند المستوى الحالي البالغ نحو 44 دولارا حتى يناير/كانون الثاني المقبل لمنع الكرملين من الاستفادة من ارتفاع الأسعار.
وقالت فون دير لاين إن من شأن ذلك أن “يمنح أسواق النفط الوقت لتستقر، مع إبقاء الضغط على إيرادات روسيا”.
وستناقش بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 المقترحات الأخيرة التي يحتاج تبنيها إلى الموافقة عليها بالإجماع.
وتسعى بروكسل أيضا لفرض عقوبات على منصات العملات المشفرة والمصارف والمتعاملين بالنفط الذين يساعدون موسكو في تجنّب تأثير العقوبات.
وتخطط لإدراج 30 ناقلة إضافية من “أسطول الشبح” الذي تستخدمه موسكو لتصدير نفطها على قائمتها السوداء.
ويسعى التكتل كذلك لفرض قيود على واردات أسماك معيّنة من روسيا.
وستحاول بروكسل تضييق الخناق أكثر على شركات في بلدان ثالثة توفر الإمدادات للجيش الروسي.
وقالت فون دير لاين إن “الثمن الذي تدفعه روسيا يزداد يوما بعد يوم ويدفعه بشكل أساسي سكان روسيا”.
وأضافت “إنهم ينعون أبناءهم وأشقاءهم وأزواجهم، في حين يعانون في الوقت نفسه من تدهور مستويات المعيشة في الداخل”.
من جانبها، قدّرت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الإثنين، بأن العقوبات الغربية كلّفت روسيا ما يصل إلى 1,5 تريليون دولار منذ بدء الحرب.
