دخلت الأزمة الدستورية في بولندا منعطفاً مالياً جديداً، عقب مطالبة رئيس المحكمة الدستورية المعزول بتجميد كافة الحسابات المصرفية للمحكمة، لمنع الإدارة الجديدة من التصرف بأموالها.
وجاء هذا التحرك في رسالة رسمية وجهها القائم بأعمال رئيس المحكمة المعزول، بوغدان سفينتشكوفسكي، إلى محافظ البنك المركزي البولندي، آدم غلابينسكي، بحسب ما أفادت به قناة “تي في إن 24” المحلية.
ونقلت القناة عن سفينتشكوفسكي تأكيده في نص الوثيقة على ضرورة تجميد جميع الحسابات البنكية للمحكمة، وسحب كافة الصلاحيات الممنوحة سابقاً لموظفيها لتنفيذ أي مدفوعات، واصفاً القائمين الجدد على إدارتها بأنهم استولوا على حق إدارة المحكمة.
وتأتي هذه الخطوة غداة منع الشرطة لسفينتشكوفسكي ومساعديه، يوم الخميس 12 نوفمبر، من دخول مبنى المحكمة الدستورية، تنفيذاً لطلب وزير العدل فالديمار جوريك الصادر في 30 أكتوبر الماضي، والذي قضى بإعفائه من منصبه ونقل صلاحياته إلى قضاة آخرين.
وتشهد بولندا أزمة مؤسساتية عميقة تتصاعد حدتها بين حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك والرئيس كارول نافروتسكي، الذي يرفض أداء اليمين الدستورية لعدد من القضاة المقربين من الحكومة، ويدعم في المقابل رئيس المحكمة المعزول ونائبه بارتلوميه سوخانسكي.
وفي تجسيد لهذا التوتر السياسي، نظمت كتلة نواب حزب “القانون والعدالة” المعارض احتجاجاً لافتاً داخل البرلمان في 6 نوفمبر الجاري، حيث رفع النواب لافتة كبيرة كُتب عليها “توسك ديكتاتور”، وذلك بالتزامن مع إلقاء رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا خطاباً أمام النواب.
المصدر: روسيا اليوم (RT) + “تي في إن 24”
