دعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، إلى “تصعيد المواجهة الشعبية والسياسية ضد إسرائيل في الضفة الغربية”.
قطع العلاقات مع إسرائيل وتصعيد المقاومة
وقالت حماس، في بيان لها، إن “اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله يمكن أن يشكّل فرصة حقيقية لبناء موقف وطني موحد لمواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة”، داعيا إلى تفعيل القرارات السابقة للمجلس وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني وقطع العلاقات مع إسرائيل وتصعيد المقاومة.
وطالبت حماس، أعضاء المجلس المركزي برفض الوصاية المفروضة على الحياة السياسية الفلسطينية واتخاذ قرار بتفعيل منظمة التحرير وإعادة بنائها على أسس الشراكة والتمثيل الحقيقي، مشددة على ضرورة أن يرتقي اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني إلى مستوى تضحيات شعبنا من خلال قرارات مسؤولة وشجاعة لوقف الحرب.
الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
وكان المجلس المركزي الفلسطيني قرر في 2015، وقف التنسيق الأمني مع السلطات الإسرائيلية بكافة أشكاله، ردًا على عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني.
وصدر بيان للمجلس المركزي بعد اجتماع لأعضائه في مدينة رام ألله استمر يومين، اتخذت في ختامه عدة قرارات بخصوص الأوضاع في الأراضي الفلسطينية من أبرزها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وتفعيل المصالحة الفلسطينية.
وأكد حسن خريشة عضو المجلس المركزي الفلسطيني ونائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن المجلس قرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، بالإضافة إلى استمرار مقاطعة البضائع الإسرائيلية.
وفي ملف المصالحة، قال خريشة في حديث مع وكالة “سبوتنيك”، إن أعضاء المجلس قرروا تشكيل وفد للذهاب إلى غزة، بالإضافة إلى الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
كما دعا المجلس المركزي حكومة التوافق الفلسطينية لوضع خطة شاملة للتنمية ومعالجة البطالة والفقر وإصلاح البنى التحتية ووقف تردي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ودعم المزارعين وأصحاب المصالح والمؤسسات المتضررة ومعالجة مشكلة الكهرباء والماء.
إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين
وحمّل المجلس المركزي السلطات الإسرائيلية مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال، وفقًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن أي قرار جديد في مجلس الأمن يجب أن يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يضمن تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194.
ورفض المجلس فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة، وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين.
