أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات جديدة تشمل شبكة إيرانية تضم 8 أفراد و5 كيانات، بتهمة الاحتيال على شركات أمريكية وتوريد سلع مقيدة لوزارة الدفاع الإيرانية، وذلك في إطار عملية “الغضب الاقتصادي” التي تستهدف مصادر تمويل طهران.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان: “اتخاذ إجراءات ضد شبكة مشتريات مقرها إيران، متهمة بانتحال صفة شركات أمريكية والاحتيال عليها من أجل الحصول على سلع مقيدة لصالح وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية وجهات إيرانية أخرى خاضعة للعقوبات”.
وأضافت أن العقوبات شملت 8 أفراد و5 كيانات مرتبطة بشبكة يقودها المواطن الإيراني علي مجد سپهر، مضيفة أن الشبكة احتالت على عشرات شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية، وتسببت بخسائر بملايين الدولارات.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن “الجيش الإيراني أظهر استعدادًا واسعًا لخداع الشركات الأمريكية لدعم أنشطته الخبيثة”، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لقطع وصول إيران إلى النظام المالي العالمي.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات اتُّخذت بموجب الأمر التنفيذي 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الإيرانية سبق أن أُدرجت على قوائم العقوبات الأمريكية.
وأكدت وزارة الخزانة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل سياسة “الضغط الأقصى” على إيران، بما يشمل استهداف شبكات النفط والتمويل والالتفاف على العقوبات، إضافة إلى تجميد أصول رقمية مرتبطة بطهران بمئات ملايين الدولارات.
وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث قد أعلن، في 16 أبريل الماضي، أن الولايات المتحدة أطلقت عملية “الغضب الاقتصادي” لزيادة الضغوط الاقتصادية على إيران إلى الحد الأقصى.
وتشهد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، بوساطة باكستانية، زخمًا متزايدًا، وسط حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى تفاهم أولي يهدف إلى خفض التوتر، رغم استمرار التباين بشأن قضايا رئيسية، على رأسها البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
