نيوزيلندا تفتح أبوابها للاجئين مرة أخرى بعد عام من الإغلاق.. ستستقبل 35 لاجئاً هذا الشهر
إذ قالت “دائرة الهجرة النيوزيلندية”، ومسؤولون، إن مجموعة من 35 لاجئاً ستصل خلال هذا الشهر، ومن المتوقع أن يصل إجمالي 210 لاجئين إلى البلاد بحلول 30 يونيو/حزيران المقبل.
فيونا ويتريدج، المديرة العامة لخدمات اللاجئين والمهاجرين بدائرة الهجرة النيوزيلندية، أشارت في بيان، إلى أن تلك الخطوة تأتي مع الاعتماد على البروتوكولات الصحية اللازمة وتيسُّر طرق السفر الآمنة، ولذا فإن نيوزيلندا باتت على استعداد للترحيب مرة أخرى بمجموعات صغيرة من عائلات اللجوء كمقيمين في هذا البلد، ولبدء حياتهم الجديدة هنا.
إزاء تلك الإجراءات الصحية، سيتعيّن على جميع الوافدين إتمام فترة إقامة لمدة 14 يوماً في مرافق العزل الصحي التي تديرها الحكومة، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة The Guardian البريطانية.
زيادة عدد اللاجئين
تجدر الإشارة إلى أنه في سبتمبر/أيلول 2018، قررت حكومة نيوزيلندا زيادة عدد اللاجئين الذين تقبلهم سنوياً إلى 1500 لاجئ من 1000 في السابق.
كان من المقرر تطبيق قرار زيادة الحصة السنوية للاجئين اعتباراً من يوليو/تموز 2020، وهو الأمر الذي وصفته رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، بـ”التاريخي” قائلة: “أنا فخورة باتخاذ هذا القرار الذي من شأنه أن يغير حياة اللاجئين، ويزيد من حيوية نيوزيلندا”.
غير أن الحكومة اضطرت إلى تعليق رحلات الوصول إليها في مارس/آذار من العام الماضي؛ بعد تفشي جائحة كورونا، باستثناء عدد قليل من حالات الطوارئ ذات الأولوية القصوى.
بالتالي حالت جائحة كورونا دون الاستمرار في تفعيل قرار زيادة استقبال اللاجئين خلال نهاية الفترة الأولى لحكم أرديرن التي حققت فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية التي أُجريت خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020، ما جعلها تستمر في حكم البلاد لولاية ثانية، وذلك بعدما حققت نجاحاً في مكافحة وباء كورونا.
فتح حدود نيوزيلندا وبدء العودة لمظاهر الحياة الطبيعية
بينما قالت أرديرن، في يناير/كانون الثاني 2021، إن نيوزيلندا والعالم بحاجة إلى العودة إلى بعض مظاهر الحياة الطبيعية، قبل أن تفتح حدود البلاد أمام الوافدين من دول أجنبية، منوهة إلى أن حكومتها تتوقع تأثر الحدود بأوضاع الإغلاق معظم هذا العام الجاري.
يشار إلى أن أرديرن، التي لم يتجاوز عمرها 39 عاماً، صرّحت يوم الثلاثاء 2 فبراير/شباط 2021، بأنها لن تفتح حدود بلادها مرة أخرى بالكامل، حتى الانتهاء من “تطعيم وحماية” النيوزيلنديين، وهي عملية لن تبدأ لعامة السكان حتى منتصف هذا العام الحالي.
يُذكر أن استجابة نيوزيلندا المبكرة فيما يتعلق بالتعامل مع جائحة كورونا مكّنتها من القضاء فعلياً على انتشار الجائحة محلياً، وتجنب الأعداد الكبيرة من الإصابات والوفيات التي شهدتها العديد من الدول الأخرى.
فوز ساحق في الانتخابات التشريعية
ساهم هذا النجاح في مواجهة آثار كورونا بفوز حزب العمال (يسار الوسط) الحاكم في نيوزيلندا بزعامة أرديرن، في الانتخابات التشريعية الماضية بـ64 مقعداً من أصل 120 مقعداً بالبرلمان.
إذ تُعتبر هذه هي المرة الأولى منذ عام 1996، التي يفوز فيها أي حزب بأغلبية واضحة لتشكيل حكومة بمفرده.
بينما أبلغت البلاد، التي يصل عدد سكانها لما يقرب من خمسة ملايين شخص، عن حالة واحدة جديدة في منشأة للحجر الصحي يوم الجمعة 5 فبراير/شباط، غير أنه لا توجد حالات جديدة بين السكان، ليصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابات النشطة في البلاد إلى 62 حالة إصابة.
جدير بالذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في نيوزيلندا بلغ 1959 حالة إصابة مؤكدة و25 حالة وفاة حتى الآن. وبالنظر إلى كفاءة تعاملها مع الوباء، جاءت البلاد بالمراكز الأولى من مؤشر أداء الحكومات في التعامل مع كورونا والذي صدر أخيراً وشمل ما يقرب من 100 دولة.
