مسؤول سعودي يوضح مكاسب توسيع عضوية “بريكس” بعد انضمام السعودية ومصر والإمارات
قال عضو مجلس الشورى السعودي فضل البوعنيين، إن زيادة عدد أعضاء مجموعة “بريكس” بما فيها السعودية، تحقق المزيد من القوة الاقتصادية للمجموعة.
وأضاف عضو الشورى والمستشار الاقتصادي السعودي، في تصريح لـ”سبوتنيك”، أن “الخطوة المهمة بانضمام الدول الجديدة، تحقق المنفعة للمجموعة وللأعضاء الجدد، خاصة في ظل تقديرات تتحدث عن توقعات بسيطرة “بريكس” على ما نسبته 44 % من الاقتصاد العالمي، بحلول عام 2040″.
وتابع: “كما كان هناك “أوبك +” حين توافقت روسيا مع السعودية، وأعضاء المنظمة لتحقيق توازن السوق النفطية ومصالح المنتجين في اقتصاد عالمي تسيطر عليه المصالح، فإن المشهد اليوم مشابه، إذ يمكن لمجموعة “بريكس” إحداث الأثر الكبير في التنمية الاقتصادية وتحقيق مصالح الدول الأعضاء”.
ولفت البوعنيين إلى أن “قوة السعودية الاقتصادية، والنفطية تجعلها قادرة على تعزيز مكاسب “بريكس”، خاصة وأن من بين أعضائها دول تعتمد على السعودية في تأمين النسبة الأعلى من وارداتها النفطية”.
ويرى المستشار الاقتصادي السعودي أن “من بين المنافع الأخرى لتوسع “بريكس”، فتح الأسواق بين الأعضاء مع إمكانية إنشاء بنك “بريكس”، الذي يمكن أن يحدث تحولا نقديا وماليا واقتصاديا في العالم”.
وتابع فضل البوعنيين: “من المتوقع أن يكون للمملكة دور رئيس في المجموعة، بما ينعكس إيجابا على المملكة والأعضاء الآخرين، خاصة في جانب أمن الإمدادات النفطية، والفرص الاستثمارية النوعية في المملكة وإمكانياتها الاستثمارية”.
استفادة عامة تنعكس على المنطقة العربية من الجوانب الاقتصادية من خلال وجود السعودية صاحبة الاقتصاد الأكبر بها، بالإضافة إلى الجوانب الأمنية والاقتصادية، خاصة وأن المملكة تضع في حساباتها مصالح الدول العربية وتحملها معها في المنظمات والمجموعات الدولية، وفق المسؤول السعودي.
وشدد البوعنيين على أن “توسع قاعدة “بريكس”، يعني زيادة نفوذها وتوسعها عالميا في مواجهة التكتلات الاقتصادية الأخرى”.
وأكّد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، اتخاذ مجموعة “بريكس” قرارا بدعوة مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.
وقال رامافوزا، إن “قادة دول “بريكس” تبنوا الإعلان الختامي للقمة الخامسة عشرة في جوهانسبرغ”.
وأشار إلى أن “العضوية الكاملة لدول “بريكس” الجديدة ستبدأ، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024″، مؤكدًا أن “قبول الأعضاء الجدد هو المرحلة الأولى من توسيع الدول الخمس، وستتبعها مراحل أخرى”.