وأشارت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إلى أن “مخطط ابتزاز” يدعمه الحرس الثوري الإيراني يقضي “بإجبار السفن التجارية على شراء تأمين بحري إلزامي لعبور المضيق”.
أما وزارة الخارجية، فأوضحت في بيان منفصل أن “هذين الكيانين يصطنعان مخاطر، من بينها التهديد باحتجاز السفن، ثم يفرضان على السفن التجارية بدلات لقاء تأمينها ضد المخاطر التي يخلقها النظام نفسه، وبذلك يوفّران مصادر دخل” لإيران.
ومن بين الكيانات التي تستهدفها العقوبات الأميركية الجديدة “شركة الخليج الفارسي للتأمين البحري” (Persian Gulf Marine Insurance Company) و”هيئة هرمز الآمن للخدمات البحرية” HormuzSafe Marine Services Authority اللتين أكدت واشنطن أنهما مرتبطتان بالحرس الثوري.
كذلك شملت العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة ثماني شركات تشغّل سفنا انتهكت العقوبات الأميركية بنقلها النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية إلى الصين والإمارات العربية المتحدة. ووصفت وزارتا الخارجية والخزانة هذه السفن بأنها جزء “من الأسطول الشبح الإيراني الذي يلتف بواسطته النظام على العقوبات”.
ونقل البيان عن وزير الخزانة سكوت بيسنت قوله إن “الاقتصاد الآخذ في الانهيار والتضخم الثلاثي الأرقام جعلا النظام في حاجة ماسة إلى السيولة”.
