تواجه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة طلاء مبنى أيزنهاور التنفيذي التاريخي، المجاور للبيت الأبيض، تحديًا قانونيًا جديدًا، بعدما أعلنت منظمات معنية بالحفاظ على التراث عزمها التوجه إلى المحكمة الفيدرالية لوقف أعمال اختبار الطلاء التي تعتزم الإدارة ا
بحسب الوثائق القانونية، ترى الجهات المدعية أن اختبارات الطلاء لا تقتصر على دراسة إمكانية تنفيذ المشروع، بل تمثل خطوة فعلية نحو تغيير أحد أبرز المعالم التاريخية في العاصمة واشنطن.
واتهمت المنظمات إدارة ترامب بنقل مسؤولية المشروع من إدارة الخدمات العامة إلى مكتب الإدارة التابع للبيت الأبيض، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تجاوز إجراءات المراجعة العامة التي تفرضها القوانين الفيدرالية الخاصة بحماية المواقع التاريخية.
كما أشارت إلى أن البيت الأبيض سبق أن أكد للمحكمة عدم تنفيذ أي أعمال قبل استكمال المتطلبات القانونية المتعلقة بالحفاظ على التراث والبيئة، إلا أن الإعلان الأخير عن بدء اختبارات الطلاء أثار مخاوف من مخالفة تلك التعهدات.
وانتقد جريج وركهايزر، أحد مؤسسي منظمة “كالترال هيريتدج بارتنرز”، غياب الشفافية بشأن الجهات التي ستنفذ الاختبارات، متسائلًا عما إذا كانت هي نفسها الجهات التي ارتبط اسمها بمشروعات أثارت جدلًا سابقًا، بينها أعمال صيانة انتهت بتقشر الطلاء، وعمليات هدم في الجناح الشرقي للبيت الأبيض، والتخلص من مخلفات البناء في مواقع عامة.
وأضاف أن القضية لا تتعلق فقط بالحفاظ على مبنى تاريخي، بل بالدفاع عن سيادة القانون، محذرًا من أن السماح للإدارة التنفيذية بتجاوز الإجراءات القانونية قد يفتح الباب أمام تغييرات مشابهة في مواقع تاريخية أخرى داخل الولايات المتحدة.
مبنى تاريخي وخطة أثارت الجدل
تعود بداية الجدل إلى نوفمبر 2025، عندما أعلن ترامب رغبته في طلاء مبنى أيزنهاور التنفيذي باللون الأبيض ضمن مشروع قال إنه يهدف إلى “تجميل” المبنى، واصفًا مظهره الحالي بأنه غير جذاب.
ويقع المبنى، الذي اكتمل تشييده عام 1888، بجوار البيت الأبيض، ويُعد أحد أبرز المعالم التاريخية في الولايات المتحدة. ويتميز بواجهته المصنوعة من الجرانيت وسقفه المغطى بالأردواز وزخارفه الحديدية، كما يضم نحو 1500 موظف يعملون في المكاتب التنفيذية للرئيس ونائبه.
وحذر خبراء في الحفاظ على التراث من أن استخدام طلاء معدني خاص على واجهات الجرانيت قد يتطلب عمليات معالجة قد تؤثر في سلامة الأحجار التاريخية، فضلًا عن فرض تكاليف صيانة مستمرة مستقبلاً.
وكانت منظمات الحفاظ على التراث قد رفعت دعوى قضائية ضد المشروع بعد يومين فقط من إعلان ترامب خطته، معتبرة أن الإدارة خالفت القوانين الفيدرالية الخاصة بحماية المواقع التاريخية والبيئة، فيما لا تزال القضية منظورة أمام المحكمة الفيدرالية برئاسة القاضية دابني فريدريش.
ودافع ترامب مرارًا عن المشروع، مؤكدًا أن طلاء المبنى سيُبرز تفاصيله المعمارية ويمنحه مظهرًا أكثر جمالًا، مشيرًا خلال مقابلة تلفزيونية إلى أن اللون الرمادي الحالي لا يعكس قيمة المبنى، وأن اللون الأبيض سيمنحه طابعًا أكثر إشراقًا وجاذبية.
