تراجع سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة خلال تعاملات صباح الإثنين 29 أغسطس/ آب 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).
سعر الدولار اليوم في لبنان
هبط سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 32100 – 32200 ليرة لبنانية لكل دولار، بحسب موقع “لبنان 24”.
وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس الأحد مسجلا تسعيرة تتراوح ما بين 32200 – 32300 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.
أصدر وزارة الطاقة والمياه في لبنان، جدول الأسعار الجديد للمحروقات، والذي شهد زيادة أسعار بنزين 95 و98 مع انخفاض في المازوت والغاز.
وجاءت على الشكل التالي، وفقا لموقع “لبنان 24“.
– بنزين 95 أوكتان: 589000 (+5000)
– بنزين 98 أوكتان: 602000 (+5000)
– المازوت: 705000 (-4000)
– الغاز: 319000 (-11000)
وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار.
وفي بيان صحفي، أعلن صندوق النقد أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية مع لبنان، لتسهيل تمويل مدته أربع سنوات.
وقامت السلطات اللبنانية -بحسب البيان- بدعم من خبراء صندوق النقد بصياغة برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحكم والشفافية، وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.
ويعيش لبنان في أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية للسنة الثالثة على التوالي، ويواصل سعر صرف الليرة اللبنانية الانهيار ومعه انهيار القدرة الشرائية للشعب اللبناني، وبالتالي تزداد نسبة الفقر والفقر المدقع بشكل كبير، فضلا عن تراجع الخدمات الأساسية الحياتية للمواطنين من كهرباء ومياه، ويرافق ذلك ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار كل السلع.
ويشار إلى أن أموال اللبنانيين محتجزة في المصارف ورواتبهم فقدت أكثر من 90% من قيمتها، ولكن الجانب المشرق هو أن قطاع السياحة في لبنان شهد نوعا من الازدهار بعدما قدم إلى لبنان نحو مليون و500 ألف زائر من مغتربين وسياح أغلبهم من العراق ومصر والأردن، ومن المتوقع أن يساهموا في إدخال زهاء أربعة مليارات من العملة الصعبة إلى لبنان.
وللخروج من هذه الأزمات، أعدت الحكومة اللبنانية خطة تعاف تشمل إصلاحات عديدة، كإجراءات مسبقة فرضها صندوق النقد الدولي من أجل عقد اتفاق بينه وبين الدولة، وأهم هذه الإجراءات: قانون الكابيتال كونترول، تعديل قانون السرية المصرفية الذي أقر أخيرا في المجلس النيابي، إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إقرار الموازنة، وتوحيد سعر الصرف.
