الجيش اللبناني: ننفي علمنا بقضية التسريب الاستخباراتية عبر القنوات المعتمدة ونؤكد انضباط ضباطنا
رد الجيش اللبناني على ما ورد في بيان وزارة الخزانة الأمريكية، والذي يتعلق بمشاركة أحد ضباط الجيش اللبناني في تسريب معلومات استخباراتية خلال العام الجاري.
وأوضحت قيادة الجيش في بيان أنها لم تتلق أي إخطار رسمي بشأن هذه القضية عبر قنوات التواصل المعتمدة، وذلك في معرض ردها على الاتهامات الأمريكية.
وأكدت القيادة في بيانها أن جميع ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدون مهامهم الوطنية بكل احتراف ومسؤولية وانضباط، وذلك وفقا للقرارات والتوجيهات الصادرة عن قيادة الجيش.
وشددت القيادة على أن ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط، وأنهم ملتزمون بتنفيذ واجباتهم الوطنية بعيداً عن أي اعتبارات أو ضغوطات أخرى.
بدورها ردت المديرية العامة للأمن العام على البيان نفسه، مؤكدة ثقتها الكاملة بضباطها وعناصرها، والتزامهم الصارم بالقوانين والأنظمة، وتفانيهم في أداء واجباتهم الوطنية بأعلى درجات الاحترافية والمسؤولية.
كما شددت على أن ولاء منتسبيها ينحصر بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، ويعملون بنزاهة وحياد تامين، بعيداً عن أي إملاءات أو ضغوط خارجية، حرصاً على أمن الوطن ومصداقية المؤسسة.
وفي إطار التزامها بمبدأ المساءلة، تؤكد المديرية أنه إذا ثبت قيام اي عسكري او موظف في الامن العام بتسريب أي معلومة إلى خارج المؤسسة- أو أي شخص آخر تثبت إدانته – سيتعرض للمساءلة القانونية والقضائية العادلة، وفقاً لما تقتضيه القوانين والأنظمة العسكرية المرعية.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات على تسعة أفراد في لبنان من بينهم نواب في البرلمان اللبناني عن “حزب الله” وحركة “أمل”، وعقيدين في الأجهزة الأمنية في الدولة هما العميد خطار ناصر الدين: رئيس دائرة الأمن القومي في مديرية الأمن العام اللبناني، والعقيد سمير حمادة: رئيس فرع الضاحية في مديرية المخابرات بالجيش اللبناني.
واتهمت الوزارة الضابطان بمشاركة معلومات استخباراتية مهمة مع حزب الله خلال حرب العام الماضي.
المصدر: RT
