أيدت محكمة مصرية، الثلاثاء، قرار النائب العام بمنع صبري نخنوخ، ونجل شقيقه، وزوجته اللبنانية، وآخرين، من التصرف في أموالهم.
كما أشار إلى ضخ نحو 600 مليون جنيه في شركة «فالكون» للأمن والحراسة، موضحًا أن الشركة يعمل بها أكثر من 10 آلاف موظف.
وكانت جهات التحقيق قد أخطرت مكاتب الشهر العقاري والبنوك والجهات المختصة على مستوى الجمهورية بتنفيذ قرار المنع من التصرف في الأموال، والذي يشمل الأرصدة البنكية، والأسهم، والسندات، والخزائن، والمحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى الأصول والعقارات المملوكة للمتهمين.
وجاء قرار التحفظ على خلفية التحقيقات الجارية بشأن المشاجرة التي وقعت داخل معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس، والمتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون.
كما قررت النيابة العامة إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، مع استمرار التحقيقات في الوقائع والاتهامات المنسوبة إليهم.
وتواصل جهات التحقيق فحص الملابسات المرتبطة بالقضية، إلى جانب مراجعة التعاملات المالية والأصول الخاصة بالمتهمين، لحين الانتهاء من التحقيقات والفصل النهائي في القضية.
