أدانت سوريا اعتراف الحكومة الكولومبية بـ”السيادة الإسرائيلية” على الجولان السوري المحتل، معتبرة أن الاعتراف يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحد.
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان، إن الموقف الكولومبي الصادر في يوم 10 أغسطس 2026، والذي استند إلى ذرائع أمنية، “لا ينسجم مع أحكام القانون الدولي”، مؤكدة رفض دمشق القاطع لأي اعتراف بالاحتلال الإسرائيلي أو بالآثار المترتبة عليه.
وشددت الوزارة على أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، معتبرة أن الموقف الكولومبي يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ولمبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، فضلا عن مخالفته لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981، الذي رفض قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل واعتبره لاغيا وباطلا.
واستندت دمشق كذلك إلى مواقف الأمم المتحدة، مشيرة إلى تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الجولان أرض سورية، وأن موقف المنظمة الدولية من وضعها لم يتغير.
ونوهت الوزارة بما وصفته باتساع نطاق التأييد الدولي لحقوق سوريا في الجولان المحتل، مشيرة إلى ارتفاع عدد الدول المؤيدة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون “الجولان السوري” من 97 دولة عام 2024 إلى 123 دولة عام 2025، معتبرة أن ذلك يعكس استمرار الرفض الدولي لتكريس الاحتلال أو الاعتراف بآثاره.
وجددت الخارجية السورية رفضها لاستمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، داعية الدول والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في احترام القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة.
وأكدت الوزارة أن سوريا ستواصل استخدام الوسائل الدبلوماسية والقانونية المشروعة للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحقوقها، والعمل على استعادة أراضيها المحتلة، في تأكيد على تمسكها بموقفها الرافض لأي تغيير في الوضع القانوني للجولان السوي المحتل.
