خصصت السلطات الأمريكية مكافأة تصل إلى 150 ألف دولار مقابل معلومات تقود إلى اعتقال وإدانة المواطن التركي أونور شيمشيك.
وتتهم الولايات المتحدة، شيمشيك، بالتورط في مخطط احتيال استهدف وزارة الدفاع الأمريكية، من خلال توريد قطع غيار ومكونات عسكرية لا تستوفي المواصفات المطلوبة.
وأدرج مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «FBI» شيمشيك على قائمة أبرز المطلوبين في قضايا الاحتيال، فيما تشير السلطات إلى اعتقادها بأنه موجود حاليًا في تركيا، بعد صدور مذكرة اعتقال اتحادية بحقه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
بحسب التحقيقات الأمريكية، استخدم شيمشيك وشركاؤه شركة مسجلة في ولاية فلوريدا خلال الفترة الممتدة من أبريل/نيسان 2019 إلى فبراير/شباط 2022، بهدف الحصول على عقود حكومية لتوريد مكونات عسكرية حساسة.
وتتهمه السلطات بتقديم الشركة باعتبارها جهة تصنيع مؤهلة داخل الولايات المتحدة، في حين كانت المكونات تُنتج في تركيا، قبل شحنها إلى الأراضي الأمريكية وإعادة تغليفها بطريقة توحي بأنها مصنعة محليًا وتطابق شروط العقود الحكومية.
وقالت السلطات إن المخطط اعتمد على تقديم معلومات ووثائق مضللة إلى جهات حكومية أمريكية، من بينها وكالة لوجستيات الدفاع، بهدف تمرير المنتجات والحصول على عقود توريد عسكرية.
وقال رودني إي. كروفورد، العميل الخاص المسؤول في فرع مكتب التحقيقات الفيدرالي بمدينة تامبا، إن المخطط كان يمكن أن يعرض الأمن القومي الأمريكي لخطر جسيم، مشيرًا إلى أن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون أسهم في تفادي تداعيات أكثر خطورة.
وأكد كروفورد أن «FBI» وشركاءه يواصلون ملاحقة عمليات الاحتيال المرتبطة بالمشتريات الحكومية، إلى جانب حماية الملكية الفكرية والمعلومات الحساسة من الوصول إلى جهات قد تستغلها بطريقة تهدد الأمن الأمريكي.
من جانبه، قال المدعي العام الأمريكي لمنطقة وسط فلوريدا، غريغوري و. كيهو، إن شيمشيك كان قد مُنع من التعامل مع الحكومة الأمريكية منذ عام 2018 بسبب جرائم مماثلة، لكنه عاد، وفق الاتهامات، إلى استخدام أساليب احتيالية لاستهداف عقود تابعة لوزارة الدفاع وتحقيق مكاسب مالية شخصية.
واتهم كيهو شيمشيك بإخفاء معلومات وتقديم بيانات كاذبة إلى الحكومة الأمريكية، بما مكنه، بحسب الادعاء، من تحقيق أرباح على حساب دافعي الضرائب.
ويواجه شيمشيك مجموعة من الاتهامات الاتحادية، من بينها التآمر للاحتيال على الحكومة الأمريكية، والاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال، والتآمر لانتهاك قيود التصدير، فضلًا عن اتهامات تتعلق بانتهاك قوانين مراقبة الصادرات والأسلحة.
وتشير القضية إلى حساسية العقود التي حاول المتهم وشركاؤه الحصول عليها، نظرًا لارتباطها بمكونات ومستلزمات عسكرية تخضع لمتطلبات دقيقة تتعلق بالجودة والمنشأ والامتثال للقواعد الأمريكية.
وكانت محكمة اتحادية في وسط فلوريدا قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق أونور شيمشيك في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلا أن السلطات لم تتمكن من توقيفه حتى الآن.
وتواصل الأجهزة الأمريكية جهودها لتحديد مكانه، مع ترجيح وجوده في تركيا، بينما دعا مكتب التحقيقات الفيدرالي كل من يمتلك معلومات يمكن أن تساعد في تحديد موقعه إلى التواصل مع السلطات المختصة.
وتصل قيمة المكافأة التي أعلنتها واشنطن إلى 150 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال شيمشيك وإدانته في القضية.
