بعد عقدين من تصدّر اليونان.. إيطاليا على أعتاب لقب الدولة الأكثر مديونية في منطقة اليورو بنهاية 2026 وفق تقديرات حديثة.
وبحسب هذه التقديرات، يُنتظر أن ترتفع نسبة الدين العام الإيطالي إلى نحو 138.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنةً بـ137.1% في عام 2025، بحسب شبكة “سي. نيوز” الفرنسية.
في المقابل، يُتوقّع أن تنخفض ديون اليونان إلى نحو 137% من ناتجها المحلي هذا العام، بعد أن بلغت 145.9% في عام 2025، ما يعني فقدانها موقعها بوصفها أكثر دول المنطقة مديونيةً.
وتُظهر البيانات تحسّنًا ملحوظًا في الوضع المالي لليونان، إذ تراجعت ديونها بأكثر من 60 نقطة مئوية خلال السنوات الخمس الماضية، من ذروة بلغت 209.4% في عام 2020. أما إيطاليا، فقد نجحت في خفض ديونها بنحو 17 نقطة خلال الفترة نفسها، لكنها لا تزال تواجه ضغوطًا ماليةً متزايدةً.
وفي دولٍ أخرى، من المتوقع أن تتجاوز نسبة الدين العام في فرنسا 118% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، ما يعكس استمرار التحديات المالية في كبرى اقتصادات منطقة اليورو.
ومن جهةٍ أخرى، تسعى الحكومة الإيطالية إلى خفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، وهو السقف الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي. ومن المنتظر أن يصل العجز إلى 2.9% في ذلك العام، رغم خفض توقعات النمو الاقتصادي إلى 0.6% في عامَي 2026 و2027، في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية، خاصةً الحرب في الشرق الأوسط.
وكانت الحكومة الإيطالية تأمل في تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2025 للخروج من إجراءات العجز المفرط التي تفرضها المفوضية الأوروبية، إلا أن تباطؤ النمو في نهاية عام 2025 أبقى العجز عند مستوى 3.1% من الناتج المحلي.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الإيطالي، رغم مرور نحو 15 عامًا على أزمته المالية التي استدعت حزم دعم ضخمة قُدِّرت بنحو 280 مليار يورو.
