اعتمد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
أحكام العلاقة بين المؤجر والمستأجر في السعودية
في جانب آخر، أقر مجلس الوزراء السعودي أحكام تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي نشرت في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها رسميًا. وتضم الأحكام 12 بندًا، تمنح الهيئة العامة للعقار المسؤولية الكاملة لإدارة وتنفيذ هذه الأحكام.
نصت الأحكام على منع المؤجر من زيادة القيمة الإجمالية للإيجار في العقود السارية أو المستقبلية. أما إذا كان العقار شاغرًا وكان قد سبق تأجيره، فلا يجوز أن تتجاوز القيمة الإيجارية الإجمالية قيمة آخر عقد إيجاري له.
أما العقارات الجديدة غير المؤجرة، فتحدد القيمة الإيجارية بناءً على الاتفاق المباشر بين المؤجر والمستأجر.
حالات الاعتراض على تحديد الإيجار في السعودية
حدد البند الثالث الحالات التي يمكن للمؤجر الاعتراض فيها على القيمة الإجارية، وتشمل العقارات التي خضعت لإصلاحات إنشائية أو هيكلية أساسية أثرت على قيمتها الإيجارية، العقود السابقة التي أُبرمت قبل عام 2024.
يعد هذا القرار خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، عبر بناء اقتصاد صناعي متين ومرن، حيث تشكل الصناعة أحد الركائز الرئيسة لتعزيز مصادر الدخل الوطني وزيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية.
