باشرت السلطات العراقية تحقيقًا في اتهامات باعتداء جنسي على محتجزة داخل مركز شرطة بالديوانية، مع توقيف أربعة متهمين وإحالتهم للقضاء.
أعلنت وزارة الداخلية العراقية اتخاذ إجراءات قانونية وأمنية بحق ضابط و3 منتسبين في الشرطة، على خلفية اتهامهم بالاعتداء الجنسي على إحدى المحتجزات داخل مركز شرطة النهضة بمدينة الديوانية، مركز محافظة القادسية.
ووجّه الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، حسين العوادي، بسرعة إحالة المتهمين إلى الجهات التحقيقية والقضائية المختصة، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي انتهاك يمس كرامة الإنسان أو يخالف القانون والضوابط العسكرية.
وبحسب مصدر أمني، أصدر قاضي محكمة تحقيق الديوانية أمرًا بتوقيف الضابط والمنتسبين الثلاثة على ذمة التحقيق، استنادًا إلى إفادات المحتجزة التي اتهمتهم بارتكاب الاعتداء داخل مركز الشرطة.
اغتصاب محتجزة في الديوانية
وأضاف المصدر لوسائل إعلام عراقية أن قيادة شرطة الديوانية شكّلت مجلسًا تحقيقيًا بحق المتهمين عقب توقيفهم، لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والانضباطية إلى جانب المسار القضائي.
وفي الجانب القانوني، أوضح الباحث القانوني علي التميمي أن المادة 393 من قانون العقوبات العراقي تنص على عقوبات مشددة في جرائم المواقعة بغير رضا، قد تصل إلى السجن المؤبد المحدد بعشرين عامًا.
وأشار إلى أن استغلال المتهمين لسلطتهم الوظيفية داخل مكان الاحتجاز قد يُعد ظرفًا مشددًا وفق المادة 332 الخاصة باستعمال القسوة اعتمادًا على الوظيفة، وهو ما قد يؤدي إلى تشديد العقوبة إذا ثبتت الاتهامات.
وأضاف التميمي أن المادة 47 من القانون العراقي تعتبر جميع المشاركين في الجريمة فاعلين أصليين، بما يجعلهم خاضعين للعقوبات ذاتها، لافتًا إلى أن العقوبات قد تصل إلى الإعدام إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة، مثل التعذيب المؤدي إلى الوفاة، وفق ما تقرره الجهات القضائية بعد استكمال التحقيقات.
