أساتذة وباحثون في جامعة كاليفورنيا يقاضون إدارة ترامب بسبب تخفيض التمويل البحثي
أقام عدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في جامعة كاليفورنيا الأمريكية دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب وعدد من الوكالات الفيدرالية، تطعن في تخفيض تمويل الأبحاث.
وذكرت الدعوى أن موجة إلغاء المنح أدت إلى تسريح موظفين وعرقلة مشاريع متنوعة، بدءا من دراسات حول تأثير دخان حرائق الغابات، وصولا إلى جهود لإتاحة جميع أعمال مارك توين للجمهور.
وقد قدمت الدعوى في المحكمة الجزئية في سان فرانسيسكو، وجاءت بمبادرة من كلوديا بولسكي، المديرة المؤسسة لعيادة القانون البيئي في جامعة كاليفورنيا، بيركلي. ورغم أنها لم تتعرض شخصيا لخفض التمويل، إلا أنها قالت إنها شعرت بالحافز لجمع زملائها، من دون دعم مؤسسي، لتقديم دعوى قد تكون لها تبعات كبيرة على الأكاديميين في جميع أنحاء البلاد.
وقالت بولسكي، التي تشارك أيضا كمحامية في القضية إلى جانب عميد كلية الحقوق في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، إروين تشيميرينسكي: “أعتقد أن على أعضاء هيئة التدريس أن ينهضوا للدفاع عن أنفسهم في نهاية المطاف”.
وتقع جامعة كاليفورنيا في مرمى نيران إدارة ترامب، إذ لم تقتصر الإجراءات على تقليص منح البحث التي اعتبرتها الإدارة غير ضرورية، بل اتهمت الجامعة أيضا بعدم التعامل بشكل كاف مع معاداة السامية في حرمها.
وفي أواخر الشهر الماضي، صرّح ليو تيريل، المستشار البارز في وزارة العدل ورئيس فريق العمل الفيدرالي المعني بمعاداة السامية، لقناة “فوكس نيوز” بأن “هناك دعاوى ضخمة” ستُرفع ضد نظام جامعة كاليفورنيا وجامعات أخرى.
وقال متحدث باسم النظام الجامعي إن الجامعة تتعاون مع الإدارة، وأضاف: “جامعة كاليفورنيا تمقت معاداة السامية وتبذل جهدًا حثيثًا لمعالجتها ومكافحتها والقضاء عليها بكل أشكالها في جميع أرجاء النظام”.
وعندما سُئل عن الدعوى، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديزاي، عن التخفيضات، وقال: “منح الأبحاث ليست حقا مضمونا بموجب التعديل الأول من الدستور”، وأشار إلى أن ترامب يسعى إلى “إعادة المنطق إلى الإنفاق الحكومي ومواءمته مع أولويات الشعب الأميركي”.
وقال المتحدث باسم جامعة كاليفورنيا في بيركلي، دان موغولوف: “يحق لأعضاء هيئة التدريس في بيركلي متابعة إجراءات قانونية باسمهم الشخصي”. وأضاف: “الإدارة الجامعية لم تلعب أي دور في بدء أو تطوير أو تمويل هذا الإجراء القانوني”.
