قالت الحكومة البريطانية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن موقفها تجاه تصرفات إسرائيل في غزة لن يتغير نتيجة لعمليات القتل.
وفي السياق ذاته، كشفت تقارير إعلامية أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يقترب من فرض عقوبات على كبار أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو بسبب حرب غزة، وسط دعوات من أعضاء البرلمان لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد إسرائيل ويجري النظر في فرض العقوبات مع تزايد القلق بشأن مصير آلاف الفلسطينيين، في ظل تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي لعملياته العسكرية، واستمرار صعوبة وصول الإمدادات.
تصعيد غير مبرر أخلاقيًا للعنف في غزة
وبحسب صحيفة الإندبندنت، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى آخرين، على رأس القائمة المحتملة
يأتي ذلك بعد يوم من إصدار بريطانيا عقوبات جديدة على إسرائيل وتعليقها للمحادثات التجارية بسبب تصعيدها الذي غير المبرر أخلاقيًا للعنف في غزة، حيث وصف وزير الخارجية ديفيد لامي تصرفات نتنياهو بأنها “غير متناسبة إطلاقًا”.
مع تزايد الإلحاح على محنة 14 ألف رضيع في غزة، ممن قد لا يبقون على قيد الحياة إلا ساعات، انضم نواب من حزب العمال، من المحافظين والخضر والليبراليين الديمقراطيين والحزب الوطني الاسكتلندي، إلى نواب من أحزاب المحافظين والخضر والليبراليين الديمقراطيين والحزب الوطني الاسكتلندي، في المطالبة باتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد حكومة نتنياهو.
إسرائيل تجاوزت الخط الأحمر
وحثت مجموعة من الأصوات في مجلس العموم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي على تعليق جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل وفرض عقوبات على وزراء حكومة نتنياهو، مطالبين باتخاذ “إجراءات ملموسة” كما وعد ستارمر في بيان مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني.
