أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء أن مسؤولين إيرانيين أرسلوا رسالة إلى السلطات العراقية تتعلق بملف حصر السلاح.
وقال بارزاني في تصريحات تلفزيونية: إن “السلاح يجب أن يكون تحت سلطة الدولة حصرا، وبأمر القائد العام للقوات المسلحة، وهو رئيس الوزراء العراقي”.
وأضاف أن “المشاكل التي نواجهها تنشأ عندما لا نكون جميعا في قارب واحد، في حين أننا في الحقيقة معا سواء في بغداد أو البصرة أو زاخو أو دهوك”.
كما أشار إلى أن المسؤولين الإيرانيين أبلغوه خلال زيارته إلى طهران “باستعدادهم لمساعدة رئيس الوزراء العراقي في ملف حصر السلاح بيد الدولة”، منوها بأنهم “أوصلوا هذه الرسالة إلى رئيس الوزراء، بالاستعداد لمساعدته في هذا الشأن”.
وتابع: “المسؤولون الإيرانيون الممسكون بالملف العراقي، أكدوا أنه إذا كان الهدف هو مساعدة دولة جارة، فنحن مستعدون لذلك”، لافتا إلى أن “استقرار العراق يصب في مصلحة إيران أيضا”.
وأوضح، ان التبادل التجاري بين العراق وإيران من بيع الكهرباء والغاز، وتحقيق أرباح تجارية تصل إلى أكثر من 15 مليار دولار سنوياً”
وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد تعهد على العمل على “حصر السلاح بيد الدولة”، ضمن برنامج حكومي يشمل إصلاحات أمنية وسياسية وخدمية.
وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، إن الزيدي رسم “ثلاثة مسارات للعمل”، منها “إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز قدرات القوات الأمنية، وترسيخ ثقة المواطن بالديمقراطية”.
ويعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق منذ سنوات، في ظل انتشار فصائل مسلحة تملك نفوذا ميدانيا وسياسيا. وتطالب قوى سياسية وشرائح شعبية بحصر السلاح وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية.
