معركة السجل المدني الليبي.. حرب على تزوير الجنسية وحماية الأمن القومي والانتخابات

تكثف ليبيا عمليات مراجعة وتنقية بيانات السجل المدني في مسعى لمعالجة ملفات القيود المزورة والأرقام الوطنية غير القانونية وتعزيز سلامة قواعد البيانات المرتبطة بالهوية والانتخابات والخدمات العامة.

تخوض السلطات الليبية واحدة من أكبر عمليات مراجعة بيانات السجل المدني خلال السنوات الأخيرة، في محاولة لمعالجة أحد أكثر الملفات حساسية، والمتمثل في تزوير القيود العائلية والأرقام الوطنية ومنح الجنسية لغير المستحقين، وهي ممارسات تجاوزت حدود المخالفات الإدارية لتصبح قضية ترتبط بالأمن القومي والاقتصاد ونزاهة الاستحقاقات السياسية.

مشروع لتحديث السجل الوطني

في هذا الإطار، تواصل حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس تنفيذ مشروع متكامل لتحديث منظومة الأحوال المدنية، حيث بحث وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، الخميس 9 يوليو/ تموز 2026، سير العمل داخل مصلحة الأحوال المدنية ومراحل تنفيذ مشروع “انطلاقة” الهادف إلى تحديث منظومة السجل المدني وتنقية البيانات ومعالجة الازدواجية والأخطاء وتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية.

وأكد الاجتماع أن المشروع يستهدف رفع موثوقية البيانات الوطنية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات أكثر دقة وأماناً، بما يحد من فرص التلاعب بالهوية الوطنية ويرفع كفاءة المؤسسات الحكومية في أداء مهامها.

ولا يقتصر المشروع على الجانب التقني فقط، بل يمثل جزءاً من خطة أوسع لإعادة بناء الثقة في منظومة الهوية الوطنية، باعتبارها الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها معظم الخدمات الحكومية، بدءاً من استخراج الوثائق الرسمية ووصولاً إلى الدعم والمنح والخدمات العامة.

أرقام تكشف حجم الأزمة

وتعكس البيانات الرسمية حجم التحديات التي تواجهها السلطات الليبية في هذا الملف.

فقد أعلن مكتب النائب العام خلال الأشهر الماضية رصد نحو 34 ألف قيد عائلي محل اشتباه في عمليات تزوير داخل منظومة السجل المدني، في واحدة من أكبر عمليات المراجعة التي تشهدها قواعد البيانات الوطنية.

كما أحال مكتب النائب العام 154 قضية مرتبطة بتزوير بيانات الأحوال المدنية إلى القضاء، مع وجود شبهات حول حصول 274 أجنبياً على أرقام وطنية بطرق غير قانونية.

وتشير هذه الأرقام إلى أن القضية تجاوزت نطاق الحالات الفردية، لتكشف عن وجود شبكات منظمة استغلت الثغرات الإدارية والتقنية داخل منظومة الأحوال المدنية بهدف منح هويات ليبية لأشخاص لا تتوافر فيهم الشروط القانونية.

قضية البيضاء.. نموذج لآليات التزوير

وفي أحدث القضايا، أعلن مكتب النائب العام اتهام موظف في مكتب السجل المدني بمدينة البيضاء بالتواطؤ مع أحد الأجانب في تزوير قيد عائلي استُخدم لاحقاً للحصول على وظيفة حكومية والاستيلاء على 11 ألف دولار من مخصصات النقد الأجنبي، إضافة إلى 34 ألف دينار ليبي من المنح المالية.

ولم تتوقف القضية عند هذا الحد، إذ كشفت التحقيقات عن استخراج تسعة أرقام وطنية استُخدمت في إصدار جوازات سفر ليبية لأفراد أسرة المتهم، في واقعة تعكس امتداد تداعيات عملية تزوير واحدة إلى قطاعات متعددة داخل الدولة، من الوظائف العامة إلى الدعم الحكومي ووثائق السفر.

استنزاف المال العام

ولا تنحصر نتائج تزوير الجنسية أو الرقم الوطني في الجانب القانوني فقط، بل تمتد إلى الاقتصاد والمالية العامة.

فالحصول على رقم وطني يمنح صاحبه إمكانية الاستفادة من منظومة الدعم الحكومي والمنح الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية والتوظيف داخل مؤسسات الدولة، إضافة إلى الاستفادة من مخصصات النقد الأجنبي المخصصة للمواطنين.

ويرى متابعون أن استمرار هذه الظاهرة يؤدي إلى استنزاف مباشر للمال العام، ويزيد من الضغوط الواقعة على الموازنة العامة، فضلاً عن إرباك خطط الدولة المتعلقة بالدعم والإنفاق والخدمات نتيجة وجود مستفيدين لا تنطبق عليهم شروط المواطنة.

كما يؤدي وجود بيانات غير دقيقة داخل السجل المدني إلى تراجع موثوقية قواعد البيانات الوطنية، وهو ما ينعكس على المؤسسات التي تعتمد على الرقم الوطني في تقديم خدماتها.

الهجرة غير الشرعية ومخاوف التوطين

وتتزامن حملة مراجعة السجل المدني مع تصاعد جهود السلطات الليبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، في ظل مخاوف من استغلال شبكات التهريب والتزوير للثغرات الإدارية بهدف الحصول على وثائق وهوية ليبية بطرق مخالفة للقانون.

وتخشى السلطات من أن يؤدي تزوير القيود العائلية والأرقام الوطنية إلى منح غطاء قانوني لمهاجرين غير شرعيين، بما يسمح لهم بالاستفادة من الحقوق والخدمات المخصصة للمواطنين الليبيين.

ويأتي ذلك وسط نقاش داخلي متصاعد بشأن ملف توطين الأجانب، مع تزايد المطالبات بتشديد الرقابة على الوثائق الرسمية وإغلاق منافذ التلاعب التي قد تستفيد منها شبكات الهجرة والجريمة المنظمة.

وفي هذا السياق، تنفذ الأجهزة الأمنية حملات متواصلة ضد شبكات تهريب البشر وتزوير الوثائق، بالتوازي مع عمليات تنقية بيانات السجل المدني، نظراً للارتباط المباشر بين الملفين في ما يتعلق بحماية الهوية الوطنية.

تداعيات سياسية وانتخابية

ولا يقتصر تأثير هذا الملف على الجوانب الأمنية والاقتصادية، بل يمتد إلى مستقبل العملية السياسية في ليبيا، خاصة مع استمرار الحديث عن التحضير لاستحقاقات انتخابية خلال المرحلة المقبلة.

ويرتبط سجل الناخبين بصورة مباشرة بمنظومة الرقم الوطني، وهو ما يجعل سلامة بيانات السجل المدني شرطاً أساسياً لضمان نزاهة أي عملية انتخابية.

ويرى الخبير القانوني الليبي حافظ السنوسي أن تحديث منظومة السجل المدني لم يعد مشروعاً إدارياً فقط، بل أصبح ملفاً سيادياً يرتبط بحماية الهوية الوطنية وضبط الحدود الإدارية للدولة ومنع الاختراقات التي تستغلها شبكات التزوير والجريمة المنظمة.

وأضاف، في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، أن استمرار هذه الجرائم قد ينعكس على نزاهة أي استحقاقات انتخابية مستقبلية، في ظل الارتباط المباشر بين السجل المدني ومنظومة الرقم الوطني وسجل الناخبين.

وأكد أن إجراء أي انتخابات في ظل وجود مثل هذه الشبهات قد يجعل النتائج عرضة للطعن القانوني، استناداً إلى تصريحات سابقة للنائب العام حذرت من وجود أعداد ليست قليلة من حالات التزوير في القيود العائلية والسجل المدني، وهو ما قد تستخدمه الأطراف الخاسرة للتشكيك في سلامة العملية الانتخابية وشفافيتها.