عبرت مالي والجزائر، اليوم الخميس، عن رغبتهما في إنعاش اتفاق السلام المبرم في عام 2015، بين باماكو والمتمردين في شمال مالي، والذي بات في طي النسيان، ما أدى لتصاعد المخاوف من تجدد أعمال العنف.
ويهدف الاتفاق لتخفيف التوترات في المنطقة، التي اشتعلت فيها أعمال العنف في عام 2012، عندما شن الطوارق تمردًا ضد الحكومة المركزية في مالي، بحسب “فرانس برس”.
وانضم المسلحون المتطرفون للتمرد، وشنوا حربهم في وسط مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهو ما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص في أنحاء المنطقة وأجبر الملايين على النزوح.
وجمعت اتفاقية عام 2015 المتمردين الطوارق والدولة في توافق أعطى مزيدا من الاستقلال المحلي، وفرصة لدمج المقاتلين في جيش “أُعيد تشكيله” تديره الدولة ليعمل في المنطقة.
لكن تم تنفيذ الاتفاق بشكل جزئي، وأعلن المتمردون الغاضبون تعليق مشاركتهم فيه.
وفي بيان مشترك اليوم الخميس، أعلنت مالي والجزائر أنهما ترغبان في إعادة إطلاق الاتفاق.
وقال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، بعد محادثات مع زعيم المجلس العسكري الحاكم في مالي، الكولونيل عاصمي غويتا: “قمنا بفحص دقيق وصارم للغاية لما هو مطلوب لضمان عملية إعادة إطلاق فعالة ومثمرة. من خلال عملية سياسية محمية من الاضطرابات قصيرة المدى”.
وأكد الوزير الجزائري أن بلاده لن تدخر جهدا في دعم استعادة الأمن والسلم في مالي، وذلك انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن استقرار البلدين يظل “غير قابل للتجزئة”.
وتأتي زيارة الوزير الجزائري بعد أن ذهب متمردون ماليون سابقون إلى الجزائر في فبراير/ شباط الماضي، لإجراء محادثات حول كيفية إنهاء المأزق.
