اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقليص 60 وظيفة في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة إلى أفغانستان “يوناما” ضمن مشروع ميزانية الأمم المتحدة لعام 2027.
وكتب موقع “أريانا نيوز” الأفغاني أن غوتيريش أوضح أثناء تقديمه مشروع الميزانية إلى اللجنة الخامسة للجمعية العامة أن خفض 60 وظيفة يأتي في إطار تعديلات أوسع نطاقا تطال البعثات السياسية الخاصة للأمم المتحدة وجهود تعزيز كفاءة عمل المنظمة ومواءمة الموارد مع ولاياتها.
وأشار الموقع إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لعملية تحسين شملت إلغاء 116 وظيفة، قوبل جزء منها جزئيا باستحداث 84 وظيفة جديدة وتحويل 25 منصبا قائما. ومن إجمالي عمليات الخفض المقترحة، تعود 60 وظيفة إلى بعثة “يوناما”، بينما يخص 44 وظيفة من المكتب المتكامل للأمم المتحدة في هايتي.
كما اقترح غوتيريش تخصيص 3.2 مليون دولار إضافية للآلية المستقلة للتحقيق في الجرائم في أفغانستان بعد انتهاء مرحلتها التأسيسية الأولى في عام 2026. وقال إن هذه الأموال ستوجه لدعم أنشطة الآلية، بما في ذلك توسيع الكادر وتغطية النفقات غير المتعلقة بالموظفين.
أطلقت الأمم المتحدة في أكتوبر 2025 آلية خاصة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، أنشئت بموجب قرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكان الاتحاد الأوروبي صاحب مبادرة القرار. وتتمثل المهمة الرئيسية للآلية في جمع وحفظ الأدلة على الجرائم الدولية المرتكبة في أفغانستان في ظل حكم حركة “طالبان”. وستركز الآلية على الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك اضطهاد النساء والفتيات: من إلغاء القوانين التي كانت تحمي حقوقهن، وتغيير النظام القانوني، فضلا عن الإعدامات العلنية وغيرها من الأفعال المماثلة. وتعمل الآلية بشكل مستقل عن أي دول لضمان موضوعية جمع المعلومات. ويكمل نشاطها عمل المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ريتشارد بينيت، الذي كان يتابع الوضع قبل إنشاء الهيكل الجديد. ومن المقرر لاحقا إحالة المواد والأدلة المجمعة إلى الأنظمة القضائية الوطنية أو إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة قضائية دولية محتملة.
وبحسب “أريانا نيوز”، يبلغ إجمالي مشروع ميزانية برامج الأمم المتحدة لعام 2027 نحو 3.302 مليار دولار، باستثناء المشاريع الإنشائية الكبرى في نيروبي وجنيف. وباحتساب هذه المشاريع، يرتفع المبلغ إلى 3.408 مليار دولار، أي أقل بنسبة 1.2 في المئة، أو ما يعادل 40.8 مليون دولار، مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 2026.
وذكر الموقع أن غوتيريش أشار إلى أن هذه الميزانية تعكس الإصلاحات المستمرة في الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز الكفاءة وتقوية المساءلة وضمان توجيه الموارد لتنفيذ البرامج المنصوص عليها في ولاية المنظمة.
المصدر: نوفوستي
