شعب بين الخيام والقبور … أين المسؤولية الوطنية؟!

بقلم حيدر العيلة
غزة – فلسطين
11 تشرين الثاني 2026

نصف شعبنا في القبور، والنصف الآخر في الخيام، وبين القبور والخيام شعب أنهكته الحرب، وأثقلته الخسارة، وسُلبت منه أبسط مقومات الحياة. بيوت سُوّيت بالأرض، وعائلات مُحيت من السجل المدني، وأطفال يكبرون في الخيام، وجرحى ينتظرون العلاج، ونازحون يطاردون للحصول على لقمة العيش في ظروف لا تليق بكرامة الإنسان.

ومع ذلك، يبقى السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: ماذا بعد؟ وإلى متى سيظل شعبنا يدفع ثمن الحرب والدمار، فيما تعجز القوى والفصائل الفلسطينية عن تجاوز خلافاتها والاتفاق على الحد الأدنى من المسؤولية الوطنية؟

لسنا بحاجة إلى خطابات جديدة عن الوحدة الوطنية، ولا إلى بيانات تتغنى بالتضحيات والصمود، ولا إلى لقاءات تنتهي بالتأكيد على أهمية الحوار، ثم تعود الأمور إلى المربع الأول. لقد سمع شعبنا ما يكفي من الوعود، وشهد من الاتفاقات ما يكفي ليعرف أن المشكلة ليست في غياب الكلمات، بل في غياب الإرادة السياسية القادرة على تحويلها إلى أفعال.

الوحدة ليست شعاراً يُرفع في المناسبات، ولا صورة جماعية تلتقطها الكاميرات، ولا تقاسماً للمواقع والمناصب والنفوذ. إنها مسؤولية تجاه شعب يتعرض للقتل والتشريد، وموقف سياسي يضع مصالحه فوق الحسابات الفئوية، وخطة وطنية توحّد الجهود وتمنع ضياع ما تبقى من مقدراته.

إن استمرار الانقسام في هذه الظروف لا يعني مجرد اختلاف بين الفصائل، بل يضعف القدرة على مواجهة التحديات، ويترك الناس يبحثون وحدهم عن حلول لمآسيهم، فيما تتبدد طاقاتهم بين الانتظار والخذلان.

ولم تتوقف المأساة عند حدود القصف والدمار والنزوح، بل جاءت الأمطار الغزيرة قبل أيام لتكشف وجهاً آخر من وجوه المعاناة. فقد غرقت عشرات آلاف الخيام التي تؤوي النازحين، وتبللت الأغطية والفراش، وتضررت أماكن الإيواء، فيما وجد آلاف المواطنين أنفسهم في مواجهة المياه والبرد، بلا مأوى يحميهم ولا إمكانات كافية لإنقاذهم. وأمام هذا المشهد، لم يعد السؤال مقتصراً على من يتحمل مسؤولية الحرب والدمار، بل امتد إلى من يتحمل مسؤولية حماية الناس من تداعياتها، وتأمين الخيام والمستلزمات الضرورية، والاستعداد لمواجهة فصل الشتاء. كيف يُترك شعب أنهكته الحرب، وفقد بيته وأمنه، ليواجه المطر والبرد داخل خيام لا تصمد أمام أبسط الظروف الجوية؟ إن غرق الخيام ليس مجرد حادث عابر، بل إنذار جديد يكشف حجم العجز في توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة، ويضع المسؤولية الوطنية والإنسانية أمام اختبار لا يحتمل التأجيل.

والأكثر إيلاماً أن معاناة الناس لم تعد تقتصر على القصف والدمار والنزوح، بل تتضاعف حين يجد المواطن نفسه في مواجهة الاستغلال والابتزاز، في سوق لايرحم ، وبيئة تغيب فيها الرقابة الفاعلة والمساءلة الجادة.

حين ترتفع الأسعار بلا مبرر، ويُستغل احتياج النازحين إلى مأوى، وتتحول المساعدات والسلع الأساسية إلى فرص للكسب على حساب الجائعين والمشردين، فإننا نكون أمام جرح إضافي في جسد شعب لم يعد يحتمل مزيداً من الأعباء.

ليس مقبولاً أن يُترك المواطن وحده في مواجهة جشع بعض التجار والمستغلين وأصحاب العقارات الجشعين، أو أن تتحول حاجته إلى الغذاء والدواء والمأوى إلى وسيلة للربح غير المشروع. وليس مقبولاً أن يصبح الحديث عن هذه الممارسات أمراً مؤجلاً، بينما تمسّ حياة الناس وكرامتهم يومياً.

المطلوب ليس إطلاق الاتهامات جزافاً، بل فرض القانون على الجميع، ومراقبة الأسواق، ومحاسبة كل من يثبت استغلاله لمعاناة الناس، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن المحاباة والاحتكار وتضارب المصالح.

فالمقاومة الحقيقية لا تقتصر على مواجهة الاحتلال، بل تشمل أيضاً حماية الإنسان من كل من يستغل ضعفه وحاجته، أياً كانت صفته أو موقعه.

ما جدوى وجود السلطة والفصائل إذا لم تُسخّر إمكاناتها وقدراتها المتاحة لحماية الناس، وصون كرامتهم، وتخفيف معاناتهم؟.

وما معنى الحديث عن تمثيل الشعب إذا ظل المواطن يشعر بأن صوته لا يصل، وأن معاناته لا تحضر إلا في الخطب والبيانات، وأنه مطالب بالصبر والتضحية، بينما لا يرى خطوات عملية تعيد إليه الأمل؟

إن المسؤولية الوطنية تقتضي من جميع القوى والفصائل تجاوز خلافاتها والاتفاق على برنامج عاجل للإنقاذ، لا ينتظر حسم كل القضايا السياسية والتنظيمية. برنامج يضع الإغاثة والإيواء والعلاج وإعادة الإعمار وحماية المواطنين من الاستغلال في مقدمة الأولويات، ويحدد آليات واضحة للتنفيذ والرقابة والمحاسبة.

كما تقتضي مصارحة الشعب بأسباب التعطيل، وتحديد المسؤوليات، والتوقف عن تبادل الاتهامات الذي لا يغيّر واقع الناس. فالمواطن لا يريد أن يعرف من يملك الحجة الأقوى في سجال الفصائل بقدر ما يريد أن يعرف: متى يجد سقفاً يحمي أطفاله؟ ومتى يحصل على الدواء؟ ومتى يستطيع أن يعيش بكرامة وأمان؟

إن أخطر ما يمكن أن نصل إليه هو أن يفقد الناس ثقتهم بإمكانية التغيير، وأن يشعروا بأنهم تُركوا لمصيرهم، وأن التضحيات الهائلة التي قدموها لا تجد من يصون نتائجها أو يحمي أصحابها.

استعادة الثقة لا تكون بمطالبة الناس بمزيد من الصبر، بل بخطوات ملموسة يرون أثرها في حياتهم. تبدأ بوقف الاستغلال، وفرض القانون، وحماية الفئات الأشد ضعفاً، ولا تنتهي بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أسس ديمقراطية وشراكة حقيقية ومساءلة لا تستثني أحداً.

لقد دفع شعبنا ثمناً لا يمكن اختزاله في الأرقام والإحصاءات؛ دفعه من دماء أبنائه وبيوته وذكرياته وأمنه ومستقبله. وليس من حق أحد أن يتعامل مع هذه التضحيات باعتبارها تفويضاً مفتوحاً، أو أن يطلب من الناس مواصلة الانتظار من دون إجابات واضحة.

إن التاريخ لا يسجل التضحيات وحدها، بل يسجل أيضاً مواقف القوى والقيادات في اللحظات الفاصلة، وما إذا كانت قد ارتقت إلى مستوى آلام شعبها وآماله.

صمود شعبنا ليس صكّ براءة لأحد، وتضحياته ليست تفويضاً مفتوحاً للقيادات كي تتهرّب من مسؤولياتها أو تتركه وحيداً في مواجهة الجوع والبرد والمرض والتشريد والاستغلال. فمن لم يرتقِ إلى مستوى تضحيات هذا الشعب، ولم يضع إمكاناته في خدمة صموده وكرامته، فعليه أن يراجع دوره وموقعه ومسؤوليته أمام شعب يدفع من دمه وحياته ثمن بقائه.

نصف شعبنا في القبور، والنصف الآخر في الخيام التي تغرقها الأمطار.. فماذا ينتظر من يملكون القرار كي يتحملوا مسؤولياتهم؟ وهل بقي في حسابات القوى والفصائل ما هو أهم من إنقاذ شعب يواجه الموت تحت القصف، وفي الخيام، وتحت المطر؟