فقد تواجه شبكة الرسوم الجمركية المعقدة -التي أمضى ترامب العامين الماضيين في نسجها- أكبر تهديد لها؛ إذ يستعد الديمقراطيون لتوجيه ثقلهم التشريعي ضد السياسة التي تُعدّ العلامة المميزة للرئيس الجمهوري.
ولم يخفِ الديمقراطيون خططهم لملاحقة ترامب ومعاونيه بسلسلة من التحقيقات فور أداء أعضاء الكونغرس الجديد اليمين الدستورية.
كما يعكفون على إعداد حزمة تشريعية مكثفة للمئة ساعة الأولى من ولايتهم، تتضمن مشاريع قوانين تهدف إلى تفكيك جزء كبير من أجندة ترامب.
وسيركز كلا المسارين من الهجوم على استخدام ترامب غير المسبوق للرسوم الجمركية، وهي القضية التي حددها الديمقراطيون كهدف رئيسي لهم في أعقاب فوزهم الساحق في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
من جانبه، أكد النائب عن ولاية نيويورك وزعيم الأقلية الديمقراطية، حكيم جيفريز، والذي قد يُنتخب رئيساً لمجلس النواب في الكونغرس المقبل، أن إلغاء تعريفات ترامب الجمركية يمثل أولوية قصوى.
وقال جيفريز في مؤتمر صحفي عُقد في أواخر أغسطس/آب “ينبغي لنا استعادة سلطة الكونغرس فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، لأن تعريفات ترامب تجعل تكاليف المعيشة أكثر ارتفاعاً على الشعب الأمريكي”.
وفي حال اختياره رئيساً للمجلس، سيعمل جيفريز على تسريع طرح تشريعات أمام مجلس النواب تهدف إلى إعادة تأكيد سلطة الكونغرس على السياسة التجارية.
كما يمهد الديمقراطيون الطريق لإجراء تحقيقات حول تعريفات ترامب الجمركية، وهي القضية التي أدرجها الحزب ضمن رسالته الانتخابية الناجحة، حيث ربط بين ارتفاع التكاليف وما يزعمون أنه فساد في الدائرة المقربة من ترامب.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، طلب النائب جيمي راسكين عن ولاية ماريلاند، وهو أبرز ديمقراطي في اللجنة القضائية بمجلس النواب، من ترامب تسليم سجلات تتعلق بإعفاءات التعريفات الجمركية.
ويزعم راسكين أن ترامب استخدم صلاحية منح الإعفاءات لإبرام “صفقات تفضيلية” لصالح قطاعات صناعية قدم قادتها هدايا للرئيس.
من المرجح أن تؤدي هذه الخطط إلى تصعيد الضغوط، قانونياً وسياسياً، التي كانت تواجهها بالفعل التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب.
وتواجه الإدارة حالياً عدة دعاوى قضائية تطعن في جوانب مختلفة من سياستها المتعلقة بالتعريفات الجمركية.
وتستهدف أحدث هذه الدعاوى، التي رُفعت في 20 أكتوبر/تشرين الأول، استخدام ترامب لقانون يعود تاريخه إلى حقبة “الكساد الكبير” لفرض تعريفات جمركية بنسبة 50% على مجموعة من السلع الكندية.
كما تتهم دعوى قضائية أخرى ترامب بمحاولة إعادة إحياء تعريفات جمركية -شبه شاملة عالمياً- كانت المحكمة العليا قد أبطلتها في أواخر فبراير/شباط واعتبرتها غير قانونية.
ومنذ ذلك الحين، صدر أمر للإدارة برد 166 مليار دولار من إيرادات التعريفات الجمركية التي كانت قد حصلتها بموجب تلك السياسة الملغاة.
وبموجب الدستور الأمريكي، يمتلك الكونغرس، وليس الرئيس، سلطة فرض الضرائب. وعلى مدى عقود، تنازلت السلطة التشريعية عن بعض هذه الصلاحيات للسلطة التنفيذية، لكن ترامب مارس سلطات واسعة النطاق في فرض التعريفات الجمركية دون رقابة تذكر؛ وهو ما يؤكد الديمقراطيون عزمهم على استعادته.
وقال السيناتور رون وايدن، ممثل ولاية أوريغون، والذي من المتوقع أن يرأس لجنة المالية في مجلس الشيوخ حال سيطرة الديمقراطيين عليها، “في كل يوم يصر فيه ترامب على فرض ضرائبه العشوائية على العديد من المنتجات التي يحتاجها الأمريكيون، فإنه يضع الجمهوريين -الذين يتيحون له هذا التوسع في فرض التعريفات- في مأزق يزداد عمقاً”.
وفي تصريح لشبكة “سي إن بي سي” قبل يوم الانتخابات، قال وايدن، “إذا توفر للديمقراطيين أغلبية كافية لتجاوز حق النقض (الفيتو)، أو إذا نجح الناخبون في دفع الجمهوريين، عبر الضغط الأخلاقي، لاتخاذ الصواب، فستكون هناك قائمة طويلة من السياسات التجارية التي تتطلب معالجة”.
وأضاف، “من أبرز الأولويات إلغاء تعريفات ترامب الجمركية على كندا، والتي تؤدي إلى رفع الأسعار وإلحاق الضرر بالمجتمعات على جانبي الحدود، كما سأواصل العمل لضمان أن تكون للكونغرس الكلمة الفصل بشأن التعريفات الجمركية، حتى لا يتمكن الرؤساء المستقبليون من إعادة فرض ضرائب تجارية كارثية اقتصادياً كتلك التي فرضها ترامب”.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلاً عن وايدن، يوم الخميس، أن الديمقراطيين ينظرون إلى “الحرب التجارية” مع كندا باعتبارها “الهدف الأول” في جهودهم الرامية لمواجهة أجندة ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية.
عقبات التعريفات الجمركية
كما أشار تصريح وايدن، فإن قواعد مجلس الشيوخ ستعرقل جهود الديمقراطيين الرامية لمواجهة التعريفات الجمركية.
ورغم فوزهم الساحق مساء الثلاثاء، يظل الديمقراطيون يفتقرون إلى أغلبية الستين صوتاً اللازمة لتجاوز إجراءات التعطيل البرلماني (filibuster) في مجلس الشيوخ؛ مما يمنح الجمهوريين -حتى في ظل تراجع قوتهم- أداةً حاسمة لعرقلة التشريعات.
كما يُتوقع أن يعتمد ترامب بشكل مكثف على حقه في استخدام “الفيتو”، خلال الدورة القادمة للكونغرس، وهو ما يمثل عقبة رئيسية أمام الأولويات التشريعية للديمقراطيين.
ويتطلب تجاوز “الفيتو” الرئاسي الحصول على أغلبية الثلثين في كل من مجلسي النواب والشيوخ، وهذا يعني أنه حتى مع تحقيقهم مكاسب انتخابية تاريخية، سيحتاج الديمقراطيون إلى دعم كبير من الجمهوريين لفرض تمرير مشروع قانون رغم معارضة ترامب.
وقد يرى الديمقراطيون جدوى في تمرير تشريعات حتى وإن استخدم ترامب حق النقض ضدها، إذ قد يساعدهم ذلك في بناء سرديات سياسية لدورة انتخابات عام 2028، لكن قد تتوفر لديهم خيارات أخرى أيضاً.
وفي هذا السياق، صرحت كيت جونسون، وهي مديرة أولى للضرائب في مجموعة الجمارك والتجارة الدولية بشركة “بي دي أو”، لشبكة “سي إن بي سي” قائلة، “في غياب أغلبية قوية بما يكفي لتجاوز حق النقض، قد يلجأ الكونغرس إلى حلول سياسية أخرى، مثل إدراج بنود إضافية ضمن مشاريع قوانين ’لا بد من تمريرها‘، أو الدخول في مفاوضات مع الإدارة”.
كيف قد تكون استجابة ترامب؟
وصرح ترامب بأنه يعتزم استخدام حق النقض لإجبار الديمقراطيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولكن فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، يصعب تصور نوع الاتفاق الذي قد يقبله ترامب.
ولقد سعى ترامب إلى إعادة تشكيل السياسات التجارية والخارجية والاقتصادية للولايات المتحدة استناداً إلى سلطته، التي يؤكد امتلاكها، في فرض رسوم جمركية باهظة على السلع المستوردة.
وهو يصف هذه الرسوم بأنها تحقق مكاسب للجميع، مشيداً بها باعتبارها أداة تفاوضية قوية ومصدراً رئيسياً للإيرادات.
وفي أعقاب الانتخابات، بدا أن ترامب يشير إلى أن الرسوم الجمركية غير قابلة للتفاوض.
وقال ترامب في مكالمة هاتفية مع إيمون جافرز، مراسل شبكة “سي إن بي سي” “لو ألغيتُ الرسوم الجمركية، لتوقف بناء المصانع الثلاثة آلاف التي يجري إنشاؤها حالياً؛ فكل مصنع منها سيتوقف عن العمل فوراً”.
ومنذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني 2025، رفع ترامب الرسوم الجمركية على جميع دول العالم تقريباً، مما أدى إلى نشوب حروب تجارية طويلة الأمد، كان أبرزها مع كندا والصين.
وهو يصر على أن الأمريكيين لا يتحملون عبء هذه الرسوم، رغم أن الرسوم الجمركية تُعد -بحكم تعريفها- ضرائب على السلع الأجنبية يدفعها المستوردون.
وتُقدّر مؤسسة “تاكس فاونديشن” غير الربحية أن رسوم ترامب الجمركية زادت العبء الضريبي على الأسرة الأمريكية المتوسطة بمقدار 820 دولاراً في عام 2026.
كما دأب ترامب على المبالغة في تقدير حجم الإيرادات التي جمعتها الحكومة من خلال هذه الرسوم.
فقد ادعى قبل يوم الانتخابات أن الرسوم الجمركية ستتيح له منح كل بالغ في الولايات المتحدة شيكات “توزيع أرباح” بقيمة 5000 دولار، في حال فوز الجمهوريين بكلا مجلسي الكونغرس، وهي خطة قد تبلغ تكلفتها نحو 1.2 تريليون دولار.
لكن الرسوم، التي تُحصَّل من المستوردين الأمريكيين، لم تحقق سوى نحو 300 مليار دولار إجمالاً في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني 2025 ويوليو/تموز 2026، وفقاً لنموذج “بين وارتون” للميزانية.
وعلاوة على ذلك، تم استرداد نحو 138 مليار دولار من هذا الإجمالي منذ صدور حكم المحكمة العليا في فبراير/شباط، ومن المقرر استرداد ما يقرب من 20 مليار دولار أخرى من الرسوم التي تم تحصيلها.
ولا يشارك معظم الناخبين ترامب نظرته المتفائلة بشأن الرسوم الجمركية. أفاد 65% من المشاركين في استطلاع “سي إن بي سي” للناخبين، الذي أُجري في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن الرسوم الجمركية ألحقت ضرراً بالاقتصاد الأمريكي، في حين رأى 22% فقط أنها كانت مفيدة.
وسيكون العامل الحاسم، هو مدى قوة المعارضة التي سيبديها الجمهوريون في الكونغرس تجاه مساعي الديمقراطيين.
وقد أعرب عدد من المشرعين الجمهوريين عن معارضتهم لهذه الرسوم خلال الحملة الانتخابية، في وقت تمكن فيه خصومهم من كسب أرضية سياسية عبر تحميل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، إلى جانب الحرب في إيران، مسؤولية التضخم.
وفي ظل مساعيهم لإعادة ترتيب صفوفهم والتطلع نحو دورة انتخابات عام 2028، قد يبدي بعض الجمهوريين، الذين كانوا في غالبيتهم من مؤيدي التجارة الحرة قبل صعود ترامب السياسي، تردداً أكبر في الاستمرار في تبني نهج ترامب القائم على الحمائية التجارية المتشددة.
