حيدر العيلة …
غزة – فلسطين
بعد شهور طويلة من الحرب والدمار والنزوح والمأساة الإنسانية غير المسبوقة، تهل علينا مسودة “خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة السلام في غزة”، حاملة معها عناوين كبيرة تتحدث عن وقف الحرب، وإعادة الإعمار، وإعادة تنظيم الإدارة والأمن في القطاع.
لكن خلف العناوين البراقة والأسطر الدبلوماسية، تقف أسئلة أكثر صعوبة: من سيحكم غزة بعد الحرب؟ من يملك القرار؟ كيف ستُحل قضية السلاح؟ وما هي الضمانات التي تمنع أن تتحول المرحلة الانتقالية إلى مرحلة جديدة من الصراع؟
فالتاريخ الفلسطيني والعربي مليء باتفاقات صيغت بعناية، لكنها اصطدمت عند لحظة التنفيذ بتناقضات الواقع وموازين القوى، فالسلام لا يُبنى فقط على الأوراق، بل على العدالة والقبول الشعبي والقدرة على معالجة جذور الصراع.
وقف إطلاق النار… بداية الطريق لا نهايته
إن وقف العمليات العسكرية يمثل الخطوة الأولى التي لا غنى عنها، لأن استمرار الحرب يجعل أي حديث عن السياسة أو الإعمار مجرد وهم.
لكن السؤال ليس فقط: هل ستتوقف الحرب؟ بل: هل سيكون هذا التوقف دائماً أم مجرد هدنة مؤقتة يعاد بعدها إنتاج المواجهة؟
فأي اتفاق لا يضمن حماية المدنيين، ووقف الاستهدافات، وإنهاء حالة عدم الاستقرار، سيبقى اتفاقاً هشاً معرضاً للانهيار عند أول اختبار.
لجنة إدارة غزة… ضرورة أم وصاية جديدة؟
تقترح الخارطة نقل إدارة القطاع إلى لجنة وطنية مستقلة تتولى الملفات المدنية والأمنية خلال المرحلة الانتقالية.
وقد يبدو هذا الطرح منطقياً في ظل حجم الدمار والحاجة إلى إدارة قادرة على إعادة تشغيل المؤسسات، لكنه يفتح الباب أمام سؤال الشرعية.
فغزة ليست فراغاً سياسياً، وهي ليست مجرد مساحة جغرافية تحتاج إلى إدارة تقنية.
إنها جزء من القضية الفلسطينية، ولها شعب وقوى سياسية وتاريخ طويل من الصراع.
لذلك فإن أي لجنة تُفرض من الخارج أو تُشكّل بعيداً عن توافق فلسطيني حقيقي ستواجه أزمة ثقة منذ اليوم الأول، مهما امتلكت من دعم دولي.
“سلاح واحد”… الملف الذي قد يفجر الخلاف
لا يوجد بند أكثر حساسية من الحديث عن “سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد”
فهذا الشعار، رغم أهميته في بناء أي نظام سياسي مستقر، يصطدم بواقع معقد تشكل عبر عقود من الاحتلال والانقسام والصراع.
إن معالجة قضية السلاح لا يمكن أن تكون مجرد إجراء أمني، بل تحتاج إلى إجابة سياسية عن سؤال أكبر: ما شكل النظام الفلسطيني القادم؟ وما طبيعة العلاقة بين السلطة والمقاومة؟ وكيف يمكن بناء مؤسسات وطنية يشارك فيها الجميع؟
فالانتقال من حالة الفصائل إلى حالة الدولة يحتاج إلى مشروع وطني شامل، وليس فقط إلى قرارات أمنية.
نزع السلاح … بين الأمن الإسرائيلي والمصلحة الفلسطينية
تنص الخارطة على تفكيك الأسلحة الثقيلة والأنفاق ومواقع الإنتاج العسكري تحت رقابة دولية.
لكن أي عملية نزع للسلاح تحتاج إلى بيئة سياسية مختلفة، لأن التجارب التاريخية تؤكد أن السلاح لا يختفي بمجرد القرارات، بل عندما تتغير الظروف التي أنتجته، أي الإحتلال
ويبقى السؤال المركزي: هل سيكون نزع السلاح جزءاً من اتفاق سياسي شامل يضمن حقوق الفلسطينيين، أم سيكون مجرد مطلب أمني إسرائيلي دون مقابل سياسي واضح؟
القوة الدولية … ضمانة أم قيد جديد؟
إن وجود قوة استقرار دولية قد يوفر آلية لمراقبة وقف إطلاق النار وحماية تدفق المساعدات، لكنه في الوقت نفسه يثير مخاوف مشروعة حول طبيعة دورها.
فالفلسطينيون الذين عانوا طويلاً من الاحتلال لا يريدون استبدال واقع بواقع آخر، ولا يريدون أن تتحول المرحلة الانتقالية إلى وصاية طويلة الأمد على القطاع.
المطلوب هو دور دولي يضمن الاستقرار ويدعم إعادة الإعمار، لا دور يحل محل الإرادة الفلسطينية.
إعادة الإعمار … أكثر من مجرد إسمنت وحديد
إن إعادة إعمار غزة ليست مشروعاً هندسياً فقط. فإعادة بناء المنازل والشوارع والبنية التحتية مهمة، لكنها لن تكون كافية إذا بقي الإنسان الفلسطيني يعيش تحت التهديد والحصار وانعدام الأفق السياسي.
فالمدن يمكن أن تُبنى خلال سنوات، لكن بناء الثقة والأمل يحتاج إلى مشروع وطني طويل المدى.
المصالحة الفلسطينية … الشرط الغائب
ربما يكون أكبر تحدٍ أمام أي خارطة طريق هو الانقسام الفلسطيني نفسه.
فلا يمكن بناء مستقبل غزة في ظل استمرار الصراع الداخلي، ولا يمكن لأي إدارة انتقالية أن تنجح إذا تحولت إلى طرف جديد في الانقسام.
المطلوب ليس فقط اتفاقاً أمنياً، بل مصالحة وطنية حقيقية تعيد تعريف العلاقة بين القوى الفلسطينية على أساس الشراكة لا الإقصاء.
الخلاصة
إن غزة لا تحتاج فقط إلى نهاية للحرب، بل إلى بداية مختلفة.
فالرهان الحقيقي ليس في عدد اللجان التي ستُشكّل، ولا في عدد الاتفاقات التي ستُوقّع، بل في قدرة الجميع على إنتاج واقع جديد يضع الإنسان الفلسطيني وحقه في الحياة والكرامة في مركز أي حل.
أما إذا تحولت خارطة الطريق إلى مجرد ترتيبات أمنية لإدارة نتائج الحرب دون معالجة أسبابها، فإنها لن تكون سوى محطة مؤقتة قبل إشتعال أزمة جديدة.
فغزة لا تحتاج إلى من يدير خرابها فقط، بل تحتاج إلى طريق ينهي دورة الخراب.
