حيدر العيلة – غزة، فلسطين
ما يستوقفني في هذا الطرح ليس الحديث عن تحركات مجلس السلام أو احتمالات التغيير في الموقفين الأمريكي والإسرائيلي، فهذه تطورات تستحق المتابعة والتحليل، وإنما الطريقة التي يقدم بها بعض المحللين الفلسطينيين تقديم المشهد، وكأن قضية غزة تخص حماس وحدها دون سائر القوى الفلسطينية، وكأن ما قد تتكبده من خسائر سياسية لا ينعكس على مجمل الحالة الوطنية الفلسطينية.
من حق أي كاتب أن يحلل المشهد من زاويته، لكن من حق القارئ أيضاً أن يسأل: أين موقعك كفلسطيني من هذا التحليل؟ وأين حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والسياسية، وحقه في تقرير مصيره، ورفض تحويل قطاع غزة إلى ملف أمني وإداري تتقاسم الأطراف الدولية والإقليمية ترتيبات إدارته؟
ثم لماذا يجري التركيز على ما قد تتكبده حماس من خسائر سياسية وتنظيمية إذا تعاونت مع الخطة، وكأن الخسائر السياسية والوطنية لا تطال إلا حماس؟ أليست هناك خسارة أكبر يتعرض لها الشعب الفلسطيني بأكمله عندما يصبح مستقبله موضع تفاوض بين الآخرين، دون إرادة وطنية جامعة أو مشروع سياسي فلسطيني مستقل؟
إن المشكلة لا تكمن فقط في أن الآخرين يقررون والفلسطينيون يدفعون الثمن، بل في أن هذا الواقع يُعرض أحياناً وكأنه مسار طبيعي لا بد من التسليم به، بدلاً من مساءلة أسبابه والمسؤولين عن تكريسه، وفي مقدمتهم الاحتلال، ومن يتحالف معه، وكذلك الانقسام والعجز الفلسطيني عن بناء موقف وطني موحد.
ولعل السؤال الأكثر أهمية ليس: هل تستطيع حماس إفشال خطة مجلس السلام؟ بل: هل يملك الفلسطينيون، بكل قواهم وفصائلهم ومؤسساتهم، رؤية وطنية مستقلة تحدد ما يريدونه لمستقبل غزة، وتمنع اختزال قضيتهم في ترتيبات أمنية وإدارية، مهما كانت الجهات الراعية لها؟
أما الحديث عن حكومة إسرائيلية جديدة بقيادة إيزنكوت، أو عن حكومة أكثر تعاوناً مع خطة ترامب، فلا ينبغي أن يجعلنا نتعامل مع تبدل الوجوه في المؤسسة السياسية الإسرائيلية باعتباره تحولاً في جوهر الموقف من الحقوق الفلسطينية. فالمعيار ليس من يحكم إسرائيل، بل ما الذي ستلتزم به أي حكومة تجاه إنهاء الاحتلال، وحقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير مصيره.
غزة ليست ورقة في الحسابات الأمريكية، ولا ملفاً أمنياً إسرائيلياً، ولا ساحة لتصفية الحسابات التنظيمية الفلسطينية. غزة جزء من وطن وشعب وقضية تحرر وطني.
والمطلوب ليس تبرير مواقف هذا الفصيل أو ذاك، ولا منح أي قيادة صك براءة من المسؤولية، بل إخضاع الجميع للمساءلة الوطنية، ووضع مصلحة الشعب الفلسطيني وحقوقه فوق المصالح الفصائلية والحسابات السياسية الضيقة.
فحين نناقش مستقبل غزة، يجب ألا ننسى السؤال الأهم: من يملك حق تقرير هذا المستقبل، ومن يملك حق القبول أو الرفض باسمه؟
