شددت الحكومة الليبية الرقابة على استيراد المبيدات الزراعية، وذلك بعد أيام من إعلان السلطات ضبط مبيدات محظورة تحتوي على مواد مسرطنة.
ويستند القرار إلى نتائج المتابعة الفنية والتقارير الرقابية، ضمن مساعي الحكومة لضمان سلامة المنتجات الزراعية والحد من تداول المبيدات المحظورة أو غير المطابقة للمعايير الدولية.
ضوابط جديدة
وبحسب بيان وزارة الاقتصاد والتجارة، يقصر القرار استيراد المبيدات الزراعية على المنتجات ذات المنشأ الأوروبي والأمريكي والكندي، مع إلزام الموردين بتقديم شهادات ووثائق فنية معتمدة تثبت مطابقة المنتجات للمواصفات الدولية.
كما ألزم القرار بإخضاع جميع الشحنات للفحص والتحليل في مختبرات دولية معتمدة وفق المواصفة الدولية ISO/IEC 17025، إلى جانب حظر استيراد أو تداول المبيدات المحظورة دوليًا أو التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
ونص القرار أيضًا على عدم فتح الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد المبيدات إلا بعد استيفاء جميع الشروط الفنية والقانونية، بما يعزز الرقابة المسبقة على الواردات ويحد من المخاطر الصحية والبيئية.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن القرار يمثل خطوة لإعادة تنظيم سوق المبيدات الزراعية، ورفع مستويات السلامة والجودة، بما يحافظ على صحة المستهلك ويدعم المنتج الزراعي الوطني.
تحقيقات مستمرة
وفي موازاة ذلك، أكدت الوزارة أن تحقيقات النيابة العامة لا تزال متواصلة بشأن ملف المبيدات المتداولة في السوق الليبي، للكشف عن ملابسات دخول المواد المحظورة أو غير المطابقة للمواصفات، وتحديد مسؤولية كل من ساهم أو سهل أو تقاعس عن منع وصولها إلى الأسواق.
وشددت على استمرار التنسيق مع النيابة العامة والجهات الرقابية والأمنية لضمان التطبيق الصارم لأحكام القرار، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الصحة العامة والأمن الغذائي والبيئي، وتعزيز الثقة في السوق الليبي.
مبيدات مسرطنة
وتأتي هذه الإجراءات بعد إعلان مكتب النائب العام الليبي ضبط مبيدات زراعية محظورة تُصنف ضمن المواد المسرطنة والمسببة لأمراض مزمنة.
وأوضح المكتب أن النيابة العامة تواصل جمع الأدلة في قضية استخدام مبيدات محظورة في الأنشطة الزراعية، حيث نفذ المحققون عمليات تفتيش استهدفت مخازن وقنوات توزيع يُشتبه في تداولها لهذه المواد، وأسفرت عن ضبط كميات من المبيدات المحظورة.
وكشفت نتائج التحاليل أن 65% من العينات احتوت على متبقيات سبعة مبيدات محظورة بموجب التشريعات الوطنية، إضافة إلى مواد مصنفة دوليًا على أنها مسرطنة أو مطفرة، فيما أظهرت الخبرة الفنية تجاوز نسب متبقيات بعض المبيدات الحدود المسموح بها وفق المعايير والتوصيات الدولية، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة بشأن سلامة المنتجات الزراعية المتداولة في الأسواق الليبية.
