إلى أي درك من الانحدار السياسي والأخلاقي وصلنا؟! حين يصبح المال بديلاً عن المبادئ الوطنية.
حيدر العيلة – غزة، فلسطين
من المؤلم أن نرى مناضلين فلسطينيين حملوا يوماً راية النضال، يتحولون إلى مروّجين لسياسات دول رجعية ترتبط بعلاقات أمنية واستخباراتية مع دولة الاحتلال، ويسخّرون خطابهم لتبرير مواقفها والدفاع عنها، وكأن سنوات النضال والتضحيات لم تعد تعني شيئاً أمام إغراءات المال والنفوذ.
إن الغضب الحقيقي لا ينبع من اختلاف سياسي في تقدير المواقف، فهذا حق مشروع، بل من انحراف بعض القيادات عن المبادئ التي حملتها يوماً، ومن تحول القضية الوطنية إلى مساحة للمساومة، يصبح فيها الولاء للمصالح أقوى من الانحياز لشعب يواجه الاحتلال والإبادة والتشريد.
والأكثر إيلاماً أن يصل الأمر بمسؤول فلسطيني إلى إبداء الاستعداد لإرسال أبناء شعبنا للقتال في اليمن، ضد من وقف إلى جانب شعبنا خلال حرب الإبادة، في سياق تتداخل فيه المصالح المالية والسياسية. وهنا يبرز السؤال الأكثر مرارة: هل يريد أن يرسل هذا المسؤول أبناء الغلابا والفقراء إلى محرقة آل سعود، بينما يبقى أبناءه المرفّهون بعيدين عن دفع ثمن هذه المغامرات؟
لا يمكن تبرير هذا الانحدار باسم الواقعية السياسية، ولا تحويل المصالح المالية إلى غطاء للمواقف، ولا اعتبار التبعية السياسية ضرورة تفرضها الظروف. فالقيادة الوطنية الحقيقية تُقاس بقدرتها على حماية استقلال القرار، وصون كرامة شعبها، والانحياز إلى مصالحه، لا بمدى قربها من مراكز المال والنفوذ.
إن أخطر ما يصيب الحركة الوطنية الفلسطينية ليس الاحتلال وحده، بل أن يفقد بعض من حملوا راية النضال بوصلتهم، وأن يصبح المال بديلاً عن المبدأ، والنفوذ بديلاً عن الكرامة، وأن تتحول تضحيات الشعب إلى أوراق في حسابات الآخرين.
فلسطين ليست سلعة، وأبناء شعبنا ليسوا مرتزقة في حروب الآخرين، والقرار الوطني ليس معروضاً للبيع.
إن المواقف لا تُقاس بما تقوله القيادات عن نفسها، بل بما تختاره حين تتعارض المبادئ مع المصالح. وهناك، تحديداً، يظهر الفرق بين مناضل حمل القضية، ومن جعل القضية وسيلة للإسترزاق.
