وأعادت الدولة العبرية، الأسبوع الماضي، رسميا افتتاح مستوطنة غانيم المجاورة، في خطوة تُجسِّد سياسة الحكومة الحالية القائمة على التوسع السريع للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ووصف المجلس الإقليمي لمستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة، إعادة افتتاح كاديم بأنه “محطة تاريخية”.

وقال في بيان: “في هذه اللحظة بالذات، تنتقل عائلات النواة الاستيطانية الريادية إلى كاديم، وهي تجمع سكاني تم اقتلاعه خلال فك الارتباط”.

وأشار إلى أن 30 عائلة ستنتقل الخميس، للإقامة في المستوطنة، يرافقها وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ورئيس المجلس يوسي داغان.

وكاديم هي واحدة من أربع مستوطنات أخلتها إسرائيل في إطار خطة “فك الارتباط” التي أطلقها رئيس الوزراء أرييل شارون في العام 2005، بسبب موقعها المعزول في شمال الضفة بين العديد من المدن والقرى الفلسطينية.

لكن في عهد حكومة بنيامين نتنياهو، وهي الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية، شهد بناء وتوسيع المستوطنات طفرة كبيرة، بما في ذلك إعادة إنشاء غانيم، وصانور، وحومش، وكاديم.

ونقل بيان مجلس كاديم عن سموتريتش قوله “بعد 21 عاما على الإخلاء، نكون اليوم قد استكملنا التصحيح”.

وأضاف: “تشكل هذه التجمعات السكانية حاجزا أمنيا حقيقيا لدولة إسرائيل بأسرها”، متعهدا بإقامة 19 مستوطنة في ذلك الجزء من الضفة الغربية.

وتُعد المستوطنات في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وحيث يعيش 3 ملايين فلسطيني، غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ويُقدَّر عدد سكان هذه المستوطنات حاليا بنحو نصف مليون، من دون احتساب المستوطنين في القدس الشرقية المحتلة والذين يزيد عددهم عن 200 ألف، وفق فرانس برس.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة عقب هجوم حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، خصوصا هجمات المستوطنين على الفلسطينيين، والتي أصبحت يومية.