نكسة بمحادثات “الوحدة الإسرائيلية” عشية الاستماع لنتنياهو
توقفت محادثات تشكيل حكومة وحدة وطنية إسرائيلية، مساء الثلاثاء، قبل ساعات من إنطلاق جلسات استماع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، حول تهم الفساد.
وألغى حزب “أزرق أبيض” الوسطي المعارض جلسة كان من المقرر عقدها، الأربعاء، مع حزب “الليكود” اليميني برئاسة نتنياهو لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكان من المقرر عقد اجتماع لمسؤولين من “الليكود” و”أزرق أبيض” في ساعات الصباح يتبعها لقاء بين نتنياهو وزعيم حزب”أزرق أبيض” بيني جانتس في المساء.
وأجرى رئيس طاقم المفاوضات في حزب “أزرق أبيض” يورام توربوفيتش مع رئيس طاقم المفاوضات من حزب “الليكود” وزير السياحة ياريف ليفين، وأبلغه بإلغاء اللقاء معه الذي كان مقررا صباح الأربعاء ولقاء جانتس مع نتنياهو.
وقال حزب “أزرق أبيض” في بيان: “لم تنضج الشروط الدنيا لعقد اجتماع مفيد” بين الطرفين.
وكانت الأطراف وصفت اللقاءات بأنها “الفرصة الأخيرة” لاستكشاف فرص تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأعرب حزب “الليكود” عن صدمته لهذا القرار متهما الرجل الثاني في حزب”أزرق أبيض” وزير المالية الأسبق يائير لبيد بالمسؤولية عن هذا القرار.
“الليكود” اعتبر أن لبيد يريد التناوب مع جانتس على رئاسة الحكومة ولذلك فهو يرفض أي صيغة قد تتضمن التناوب ما بين نتنياهو وجانتس على رئاسة الحكومة.
وعلى إثر ذلك، فقد دعا نتنياهو قادة الأحزاب اليمينية الإسرائيلية إلى اجتماع يوم الأربعاء.
وليس من الواضح ما إذا كان نتنياهو سيعيد التفويض الذي منحه إياه الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين قبل أيام لتشكيل حكومة إسرائيلية.
وطبقا للقانون فإن أمام نتنياهو مهلة 42 يوما لتشكيل الحكومة ولكنه قد يعيد التكليف في ظل عدم وجود أغلبية من 61 عضوا في الكنيست لصالح حكومة يشكلها.
ويقضي تكتيك “الليكود” بإعادة التكليف ما يفسح الطريق أمام الرئيس الإسرائيلي لتكليف جانتس بمهمة تشكيل الحكومة.
كما أنه إذا افتقد إلى أغلبية من 61 صوتا لصالح حكومته، فإنه سيعيد التكليف ما يفسح الطريق أمام نتنياهو لوضع الكنيست الإسرائيلي أمام أحد خيارين؛ فإما الإنضمام إلى حكومة واحدة برئاسته وإما التوجه إلى انتخابات جديدة.
ولكن جانتس قد يشكل حكومة يضم إليها حزب “إسرائيل بيتنا” برئاسة وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان مع الحصول على دعم من الخارج من الأحزاب العربية.
وبالمقابل، فإن مصادر في حزب” الليكود” قالت إن الحزب عرض على “إسرائيل بيتنا” الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو مقابل التناوب بين نتنياهو وليبرمان على رئاسة الحكومة الجديدة.
ولكن ليبرمان ما زال يشترط موافقة الحكومة الجديدة على مشروع قانون التجنيد الذي يلزم المتدينين اليهود بالخدمة العسكرية وهو ما ترفضه الأحزاب الدينية الشريكة لنتنياهو.
وتأتي هذه الانتكاسة عشية بدء المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت جلسات استماع لنتنياهو حول اتهامات الفساد التي تحوم حوله.
وكان ماندلبليت أعلن نهاية شباط/فبراير الماضي قراره توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو لكنه سيتروى لحين الاستماع إلى موقف نتنياهو في جلسات استماع.
وقال مكتب ماندلبليت إن جلسات الاستماع لنتنياهو ستعقد أيام الأربعاء والخميس والأحد والإثنين.
وليس من الواضح إذا ما كان نتنياهو سيحضر بنفسه إلى جلسات الاستماع، كلها أو بعضها، أو سيكتفي بإرسال طاقم الدفاع عنه.
وكان نتنياهو سعى لبث جلسات الاستماع على الهواء مباشرة ولكن ماندلبليت رفض هذا الطلب.
وسيحاول نتنياهو التخفيف من حدة الاتهامات التي وجهها له قسم التحقيق في الشرطة الإسرائيلية بعد سلسلة جلسات تحقيق معه خلال العامين الماضيين.
وفي حال توصل ماندلبليت إلى قناعة بثبوت الاتهامات بـ”الاحتيال والرشوة وإساءة الأمانة” ضد نتنياهو، فإنه سيقدم لائحة اتهام ضده لتحول القضية إلى المحكمة.
ولا يلزم القانون نتنياهو بالاستقالة إلا في حال إدانته من قبل المحكمة.
