قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون خلال مقابلة مع شبكة “إن بي سي”، إن هناك طريقا لإعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لولاية ثالثة هي تغيير دستور البلاد.
وأضاف جونسون: “أقول للجميع اقرأوا الدستور، هناك مسار دستوري، سيتعين علينا تغيير الدستور، لذا فإن هذا مسار رفيع”، مشيرا بأنه مقتنع أن ترامب “يدرك الحدود الدستورية”.
ويشار غالبا إلى أن القانون الأساسي للولايات المتحدة يحظر على الشخص نفسه أن يتولى المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتين، وفي الواقع، لا يوجد نص يقول: “لا يجوز انتخاب أي شخص أكثر من مرتين”. ترامب هو الرئيس الأمريكي الثاني الذي يقضي فترة رئاسية ثانية غير متتالية، ولكن في زمن غروفر كليفلاند (الرئيس الـ23 والرابع والـ24 للولايات المتحدة) لم يكن التعديل الـ22 للدستور موجودا بعد، بحيث لم يكن الحد الأقصى لعدد الفترات الرئاسية منصوصا عليه في القانون، بل كان اتفاقا غير معلن. ولم يتم إقراره كتعديل دستوري إلا في عام 1951 بعد وفاة فرانكلين روزفلت في بداية ولايته الرابعة. وقد استغرق الأمر عدة سنوات ليمر بدورة كاملة من الموافقات عليه من قبل ثلثي المجالس التشريعية للولايات.
ويعد تعديل “المساواة في الحقوق”، الذي تم اقتراحه في عام 1923، أي بعد ثلاث سنوات من السماح للنساء بالتصويت، مثالا جيدا لفهم مدى تعقيد هذه الإجراءات، حيث لم تمر الوثيقة بالإجراءات اللازمة في الولايات إلا بحلول عام 2020. ولكن حتى بعد مرور مائة عام، لا يزال التعديل الـ28 لا يعتبر رسميا ساري المفعول. وهذا يعني أنه حتى مع حصول الجمهوريين على أغلبية الثلثين في المجالس التشريعية لثلثي الولايات (لا يسيطرون الآن على أكثر من 28 ولاية)، فإن اعتماد التغييرات على الدستور التي من شأنها أن تفتح إمكانية ترشيح ترامب لولاية ثالثة هي عملية طويلة.
ولم يعلن السياسيون الجمهوريون حتى الآن عن نيتهم في مطالبة المحكمة العليا بتفسير التعديل الـ22 للاعتراف بالقيد الإلزامي المتمثل في عدم جواز تولي الرئيس لفترتين “متتاليتين”.
