قرار جديد من النيابة العامة في مصر يشمل التحفظ على أموال زوجة صبري نخنوخ ومنع التصرف في ممتلكات محددة.
وتضمن القرار الصادر عن إدارة الأموال المتحفظ عليها بمكتب النائب العام، تحت رقم 90 لسنة 2026، اتخاذ إجراءات تحفظية بحق المذكورين على خلفية التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس.
من شملهم قرار التحفظ؟
شمل القرار ثلاثة أشخاص هم: صبري حلمي نخنوخ حنا، وكلارا غسان شلفون، زوجته اللبنانية الجنسية، بالإضافة إلى جون سعيد حلمي نخنوخ حنا، وذلك بصورة مؤقتة لحين استكمال الإجراءات المرتبطة بالقضية.
وتُعرف كلارا غسان شلفون، التي ورد اسمها في القرار، بأنها سيدة أعمال لبنانية الجنسية تعمل في مجال السياحة، وقد تزوجها صبري نخنوخ عام 2020 بعد سنوات طويلة من العزوبية امتدت لنحو خمسين عامًا.
تفاصيل الأموال والممتلكات المشمولة بالقرار
وبحسب المستند الموجه إلى مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، فإن قرار المنع والتحفظ يشمل الأموال النقدية والمنقولة والسائلة، إلى جانب الأسهم والسندات والصكوك والودائع والخزائن المصرفية والمحافظ الإلكترونية المملوكة للمذكورين في جميع البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية.
كما يتضمن القرار الأصول العقارية والممتلكات الشخصية العائدة لهم، مع حظر إجراء أي تصرفات قانونية عليها، سواء من خلال البيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق عينية أو شخصية تتعلق بها.
استثناء حسابات الشركات
ونص القرار على استثناء أرصدة وحسابات الشركات التي يساهم فيها الأشخاص المشمولون بالإجراء، مؤكدًا أن المنع يقتصر على الأموال والممتلكات الشخصية فقط، ولا يمتد إلى الحسابات أو الأرصدة الخاصة بالشركات التي يشاركون فيها كمساهمين.
وطالبت النيابة العامة الجهات المختصة، وفي مقدمتها مصلحة الشهر العقاري، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار بشكل فوري، مع موافاتها بما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية في هذا الشأن.
