عاد ملف الكلاب الضالة إلى واجهة النقاش في مصر بعد طرح مقترح برلماني يدعو إلى دراسة إمكانية تصديرها إلى الخارج
وأكد الدكتور أيمن محروس، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة، أن تصدير الكلاب الحية ممكن من الناحية القانونية والفنية، بشرط استيفاء الاشتراطات الدولية المنظمة لنقل الحيوانات بين الدول، موضحًا أن أي إجراءات من هذا النوع تخضع لمراجعات علمية وفنية دقيقة من لجان متخصصة تضم خبراء وأساتذة جامعات قبل إصدار الموافقات اللازمة.
وأشار إلى أن عمليات التصدير، في حال تنفيذها، تكون مخصصة لأغراض التربية والرعاية فقط، وفق الضوابط المعمول بها دوليًا.
وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور شهاب الدين عبدالحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة، أن تصدير الكلاب يتطلب استيفاء مجموعة من الإجراءات الأساسية، تشمل الحصول على شهادة صحية معتمدة، وإثبات تلقي التطعيمات اللازمة، وإجراء عمليات التعقيم المطلوبة، والتأكد من خلو الحيوان من الأمراض المعدية والوبائية، إضافة إلى استخراج الوثائق البيطرية المعتمدة للسفر، والمعروفة باسم “جواز سفر الحيوان”.
وأبدى عبدالحميد تأييده لدراسة الفكرة ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح، معتبرًا أنها قد تسهم في الحد من زيادة أعداد الكلاب الضالة، مشيرًا إلى أن عددًا من الدول تعتمد آليات مماثلة في إدارة ملف الحيوانات الضالة وفق قواعد واتفاقيات دولية منظمة.
من جانبها، أعلنت النائبة سحر عتمان اعتزامها التقدم بمقترح برلماني لإجراء دراسة شاملة حول إمكانية تحقيق عائد اقتصادي من الكلاب الضالة بدلاً من التخلص منها، على أن تتضمن الدراسة حصر الأعداد القابلة للاستفادة، وتقدير الجدوى الاقتصادية المتوقعة، وتحديد الجهات المختصة بعمليات الفحص والنقل والتصدير.
وفي الوقت ذاته، تواصل الجهات المعنية مناقشة بدائل أخرى، من بينها إنشاء مراكز ومناطق مخصصة لإيواء الكلاب الضالة، وإخضاعها لبرامج الرعاية البيطرية والتعقيم، بما يسهم في السيطرة على معدلات التكاثر وتحسين إدارة هذا الملف.
وحتى الآن، لم تصدر أي قرارات تنفيذية بشأن المقترح، إلا أن الملف بات محل نقاش بين الجهات الحكومية والبرلمان والمتخصصين، في إطار البحث عن حلول تجمع بين الاعتبارات الصحية والبيئية والاقتصادية.
