بورصة مصر تتأهب للطرح “العملاق” بتعديل قواعد القيد
عدَّلت مصر بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة تمهيداً لاستقبال طروحات كبرى لعدد من المشروعات ذات السيولة من بينها شركة العاصمة الإدارية .
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، وفق بيان، على إجراء تعديل على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، تمهيداً لاستقبال طروحات كبرى لعدد من المشروعات ذات السيولة والأصول الضخمة المتوقع أن تشهدها البورصة المصرية خلال الفترة القادمة.
وقال رئيس الهيئة، محمد عمران في البيان، إنَّ قواعد القيد في البورصة المصرية قد وضعت حدَّاً أدنى لنسبة الأسهم الواجب طرحها، ولنسبة الأسهم حرة التداول، كما أنَّه في حال تطبيق هذين المعيارين على الشركات الكبرى التي قد تتجاوز رؤوس أموالها عشرات أو مئات المليارات، فإنَّ الأمر سيتطلَّب قيماً ماليةً ضخمة للطرح على نحو قد يُعيق أو يؤدي إلى ترددها في المضي قُدماً نحو عملية القيد، ومن ثمَّ طرح أسهمها للتداول.
الطرح العملاق
ولفت عمران إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت-بمنتصف الشهر الماضي-عن مخططها لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة خلال العامين المقبلين في إجراء يضاعف قيمة رأس المال السوقي، ويسهم في جذب مستثمرين جدد، ويخلق حالة من الانتعاش الكبير في البورصة المصرية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري.
وأوضح عمران أنَّ مجلس إدارة الهيئة بادر بتيسير قيد الشركات والكيانات ذات الأصول الضخمة لتشجيعها على قيد أسهمها، وبما يُسهم في تعزيز وتنشيط معدلات السيولة بالبورصة المصرية، فقد أجرى تعديلاً على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية باستحداث نسبة 1% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول كبديل جديد لقيمة الأسهم المطروحة، و يقابل الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها.
بالإضافة إلى استحداث معيار آخر لقيمة الأسهم حرة التداول بواقع 0.5% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول يقابل الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول في تلك الشركات، ودون التطرُّق لنسب محدَّدة من أسهم الشركة إذا ما توافرت تلك المعايير بما يناسب رؤوس الأموال الضخمة التي تتمتَّع بها الشركات الكبرى.
جدير بالذكر أنَّ قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تُعدُّ الإطار القانوني المنظِّم لضوابط وإجراءات قيد، واستمرار قيد، وشطب الأوراق المالية بالبورصة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن قبل أسابيع أن شركة العاصمة الإدارية لديها أصول سائلة بقيمة 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار) وما يصل إلى 4 تريليونات جنيه إجمالاً من الأصول.
العاصمة الإدارية الجديدة هي واحدة من عدة مشاريع ضخمة أطلقها السيسي كجزء من جهد أوسع لإعادة تنشيط الاقتصاد بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك قبل عقد من الزمن.
وتمثل العاصمة الجديدة شرق القاهرة مشروعًا من ثلاث مراحل يتوخى تحويل مساحة 700 كيلومتر مربع من الصحراء – أي ما يعادل حجم سنغافورة تقريبًا – إلى مركز حديث للمباني الحكومية والسفارات الأجنبية، وكبرى الشركات وتضم أطول برج في إفريقيا.
وتستعد الحكومة لنقل ما يصل إلى 50 ألف موظف إلى العاصمة الجديدة.
