أوضح محامي سعد لمجرد لدى محكمة باريس ومحكمة الجنايات الدولية، أن تشديد الحكم الصادر بحق الفنان المغربي سعد لمجرد إلى السجن 10 سنوات في قضية اتهامه باغتصاب الفرنسية لورا بريول، لا يمكن ربطه قانونيًا باستراتيجية دفاع فريقه.
وأكد محامي سعد لمجرد أن للمتهم الحق الكامل في الحصول على دفاع قوي أمام القضاء. وقال، في تصريحات إعلامية، إن محكمة الجنايات الاستئنافية في فال دو مارن بمنطقة كريتاي شددت العقوبة التي سبق أن أصدرتها المحكمة الابتدائية عام 2023، والتي قضت بسجن لمجرد 6 سنوات.
محامي سعد لمجرد يكشف سبب تشديد الحكم
ورفض المحامي ما أثير بشأن احتمال مساهمة أسلوب دفاع فريق لمجرد في تشديد الحكم، موضحًا أن المحامي ملزم بالدفاع عن موكله، ولا يجوز قانونيًا معاقبة المتهم بسبب قوة دفاع محاميه أو طريقة عرضهم للقضية.
وأشار إلى أن الانتقادات التي وجهها أحد محامي الطرف المدني لاستراتيجية دفاع لمجرد، وما تضمنته من تشكيك في رواية المدعية وبعض المحققين والخبراء، لا تمثل تفسيرًا صادرًا عن المحكمة، وإنما تعكس تحليل الطرف الآخر في القضية.
وأضاف أن المحاكمة جرت خلف أبواب مغلقة، لذلك لا يمكن الجزم بأن تشديد العقوبة إلى 10 سنوات كان مرتبطًا بأسلوب دفاع فريق لمجرد. وتطرق حاتم إلى قضية محاولة ابتزاز سعد لمجرد، مؤكدًا أن هذا الملف كان حاضرًا ضمن التطورات القضائية، لكنه منفصل قانونيًا عن قضية الاغتصاب.
وأوضح أن إدانة والدة لورا بريول وأشخاص آخرين في قضية محاولة ابتزاز لمجرد لا تعني تلقائيًا عدم صحة اتهام الاغتصاب، مشيرًا إلى أن بريول نفسها حصلت على البراءة من تهمة الابتزاز. وشدد على أن القضاء يمكنه النظر في وجود محاولة ابتزاز استهدفت لمجرد، وفي الوقت نفسه إصدار حكم مستقل في قضية الاغتصاب.
بداية قضية سعد لمجرد
تعود القضية إلى عام 2016، عندما اتهمت بريول الفنان المغربي باغتصابها داخل فندق في باريس عقب لقائهما في ملهى ليلي، وهو الاتهام الذي نفاه لمجرد منذ بدء التحقيقات.
وفي عام 2023، حكمت محكمة فرنسية بسجنه 6 سنوات، قبل أن يطعن دفاعه على الحكم ويُعاد نظر القضية أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، التي شددت العقوبة إلى 10 سنوات.
وبالتوازي، شهد ملف محاولة ابتزاز لمجرد تطورات قضائية، بعدما طُلب منه، وفق ما ورد في القضية، دفع 3 ملايين يورو مقابل سحب الشكوى وعدم حضور المدعية للإدلاء بشهادتها.
وفي أبريل/ نيسان 2026، أُدين خمسة أشخاص في قضية الابتزاز، بينما بُرئت بريول من تهمة المشاركة فيها، وأوضح حاتم أن محكمة النقض لا تُعد درجة ثالثة للتقاضي لإعادة بحث وقائع القضية، وإنما تنظر في مدى تطبيق القانون واحترام الإجراءات واستيفاء الحكم للشروط القانونية.
وفي حال رفض الطعن، يبقى الحكم الصادر بحق لمجرد قائمًا، بينما يمكن للمحكمة، إذا خلصت إلى وجود خطأ قانوني أو إجرائي يستوجب النقض، إلغاء الحكم كليًا أو جزئيًا وإحالة القضية إلى محكمة جنايات أخرى لإعادة النظر فيها، وفقًا لما يحدده قرارها.
