“الدعم السريع”: البرهان لا يملك السلطة الشرعية لحل قواتنا وقراره مجرد حبر على ورق
وصفت قوات “الدعم السريع” في السودان، قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بحلها بـ”غير الدستوري وغير القانوني”.
وقال مستشار قائد قوات “الدعم السريع”، في تصريحات لقناة “الجزيرة”، إن “البرهان لا يملك السلطة الشرعية لحل قواتنا وقراره مجرد حبر على ورق”، مؤكدا أنه “لن يؤثر علينا سياسيا أو عسكريا وسنواصل معاركنا ضد الجيش”.
وكان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أصدر أمس الأربعاء، مرسوما دستوريا يقضي بحل قوات “الدعم السريع“.
وأمر الفريق عبد الفتاح البرهان، القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى في السودان، بوضع القرار موضع التنفيذ العاجل.
يأتي ذلك، بعد ساعات من فرض الولايات المتحدة، عقوبات على شقيق حميدتي، عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات “الدعم السريع” في السودان.
ونقلت قناة “العربية”، عن وزارة الخزانة الأمريكية، قولها إنها “فرضت العقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو بسبب قيادته لقوات الدعم السريع، والتورط في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك مذابح تستهدف المدنيين وجرائم القتل العرقية واستخدام العنف الجنسي”.
من جانبه، علّق وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، على فرض هذه العقوبات، قائلا إنها “تظهر التزام الوزارة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في السودان”.
ومنذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تتواصل اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو، الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
