#logo { margin-top: 10px !important; margin-bottom: 10px !important; }
آخر الأخبارأخبار عربية

الحكومة الفلسطينية تواجه كورونا بـ 12 إجراء جديدا في 12 يوما

شف محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم السبت عن 12 إجراء جديدا، خلال 12 يوما هي مدة تنفيذها في محاولة مواجهة كورونا، عقب ارتفاع الإصابات بها.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فقد أعلن رئيس الوزراء محمد أشتية، مساء اليوم السبت، إجراءات جديدة في ضوء ارتفاع الإصابات بفيروس “كورونا” في مختلف الأراضي الفلسطينية.

وقد تضمنت إجراءات الحكومة الفلسطينية تعطيل جميع المدارس الحكومية والخاصة والأهلية لكل الصفوف اعتبارا من يوم غد الأحد، بما يشمل رياض الأطفال، مستثنيا طلاب الثانوية العامة.

وتضمن القرار كذلك إغلاق جميع الجامعات والمعاهد والدوائر التعليمية والتدريبية مع اتباع برامج التعليم عن بعد ويسمح للإداريين بالوصول بما لا يزيد على 50% للدوام.

كما نص القرار على منع الحركة منعا باتا بما يشمل عدم التنقل بين محافظات الوطن بما فيها القدس، ومنع حركة السيارات وجميع وسائط النقل من الساعة 7:00 مساء وحتى 6:00 صباحا، مع غلق الأماكن التجارية خلال هذه الساعات باستثناء الصيدليات والأفران.

وقد أكد القرار على أن يومي الجمعة والسبت سيشهدان إغلاقا تاما ولا يسمح بالتنقل، وتمنع حركة السيارات بمختلف أنواعها، مؤكدا على أن يتولى المحافظون إغلاق أي مدينة أو مخيم إغلاقا داخليا حسب الضرورة.

وتضمن القرار أيضا منع الأعراس والحفلات وبيوت العزاء، مشددا على أن تكون النوادي الصحية في الأماكن المفتوحة فقط.

ونص القرار كذلك على أنه “يمنع منعا باتا دخول أهلنا من أراضي 1948″، مستثنيا من هذا القرار الخدمات البلدية وخدمات الطوارئ والمواد الغذائية والزراعية والطواقم الطبية والمخابز والصيدليات مع التقيد بإجراءات السلامة.

وأوضح القرار أن دوام الوزارات يكون بنسبة لا تتجاوز 50% من الطواقم، ويترك لكل وزير ترتيب وزارته ما عدا وزارة الصحة.

ونص على أن دوام القطاع الخاص والصناعي يكون بوتيرة 50% أيضا بما فيها المطاعم والمقاهي.

وعن المخالفين أكد القرار على معاقبة كل من يخالف أيا من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بقانون رقم (7) 2020، فيما أكد على أن قادة الأجهزة الأمنية هم من يتولون كل فيما يخصة مهمة إصدار التعليمات والأوامر لتنفيذ تطبيق أحكام هذا القرار.

وكلف القرار المحافظين والشرطة بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ، مؤكدا على أن مدة هذه الإجراءات 12 يوما من تاريخ الغد.

ولفت القرار إلى أن هناك منافسة عالمية في موضوع اللقاحات، مؤكدا أن الحكومة الفلسطينية اشترت بما قيمته 10 ملايين دولار وكان من المفترض أن تصل منتصف الشهر، وسبب التأخير هو الشركة المصنعة وليس لسبب آخر، متوقعا وصول الدفعة الأولى خلال الأسبوع الأول من شهر مارس/ آذار.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: