افتتاحية هلسنكي سانومات : البرلمان الفنلندي يرفض التقشف بينما يفرضه على الآخرين
ترجمة : فنلندا نيوز24
كشف التقشف الحالي في فنلندا عن ازدواجية في المعايير، حيث خفضت الحكومة والقطاعات الأخرى من نفقاتها، بينما رفض البرلمان تقليص ميزانيته.
ففي الشهور الأخيرة شهدت العديد من الشركات الفنلندية موجة من تسريح العمال، كما اضطرت السلطات الصحية المحلية إلى خفض عدد الموظفين للوفاء بأهداف التوفير التي حددتها الحكومة.
كما أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة عن أكبر عملية تسريح في تاريخها.
وبينما تطلب الحكومة من الوزارات والهيئات العامة تقليص نفقاتها، وفرضت إجراءات تقشف على المواطنين، رفض البرلمان طلب الحكومة بخفض ميزانيته بـ 4.5 مليون يورو. بل على العكس، ارتفعت ميزانية البرلمان لهذا العام لتصل إلى أكثر من 67 مليون يورو.
وبرر البرلمان هذا الموقف بسلطاته التشريعية، مدعياً أنه لا يخضع لرقابة أي جهة أخرى.
هذا الموقف أثار انتقادات واسعة، حيث اعتبره البعض “طفوليًا” وغير مسؤول. ففي الوقت الذي يطلب فيه البرلمان من المواطنين والشركات تحمل العبء الأكبر من الأزمة الاقتصادية، يرفض هو نفسه المساهمة في الجهود الوطنية.
وشبه الكاتب في افتتاحيته هذا الموقف بموقف القائد العسكري الذي يطلب من جنوده التضحية بأنفسهم بينما هو يختبئ في الخلف.
