أول تعليق من هيفاء وهبى على حبس مدير أعمالها محمد وزيرى

وعاقبت محكمة جنح الشيخ زايد، محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي بتهمة التبديد والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه، لمدة 5 سنوات عن التهمتين.

ونظرت المحكمة القضية فى عدة جلسات استمعت خلالها لمرافعة دفاع “وزيرى” الذي طلب البراءة لموكله، كما استمعت لمرافعة النيابة العامة في الدعوى.

 وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية، واستمعت لأقوال هيفاء، التي شرحت تفاصيل معرفتها بـ«وزيري»، قائلة إنها قابلته في عام 2016 للعمل على ألبوم غنائي خاص بها، قبل أن تعينه في فبراير 2017 مديرا لأعمالها بموجب اتفاق شفوي، خلال تصويرها مسلسل «الحرباية» الذي لعبت بطولته، مؤكدة أنها كانت تحرر له توكيلات خاصة بالإدارة منذ ذلك الوقت، لتمكينه من التوقيع بدلا منها على العقود، واستلام المبالغ الخاصة بها، مقابل حصوله على 10% من أجرها عن كل حفل.

واتهمت هيفاء مدير أعمالها السابق، بالاستيلاء على 44 مليونا و290 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2 مليون و127 ألف دولار، وهي مبالغ سلمتها له لشراء وحدات عقارية، فضلا عن مبلغ 8.5 مليون جنيه، قيمة وحدة تحصّل عليها من منتج سينمائي لصالحها لكنه استولى عليها لنفسه، وفقا لأقوالها، بالإضافة إلى قيمة تعاقدات أعمال فنية وحفلات.

و تسلمت النيابة من المطربة اللبنانية، فلاش ميموري سعتها 16 جيجا، تحتوي على 20 مقطعًا صوتيا تتضمن تسجيلات لمحادثات تجمعها بـ«وزيري»، خلال مواقف مختلفة، معللة قيامها بالتسجيل لضمان حقوقها وإثبات وجود علاقة عمل بينهما، واستلامه مبالغ مالية لشراء وحدات عقارية لصالحها بغرض استثمار أموالها.