أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة تستهدف تجارة النفط التي يسيطر عليها الجيش الإيراني، شملت 8 سفن تشارك في نقل الخام الإيراني ومشتقاته إلى الأسواق العالمية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات إضافية ضد مبيعات النفط العسكرية الإيرانية، التي تُمكّن النظام من تمويل إعادة بناء قواته المسلحة، وتُشكّل تهديدات مستمرة لأمريكا وحلفائها في المنطقة.
وتشمل هذه السفن ناقلة النفط “فلورا” التي ترفع علم جزر المارشال، وناقلة النفط “هاونكايو” التي ترفع علم جزر القمر، وناقلة النفط “إيل جاب” التي ترفع علم بنما، بحسب “رويترز”.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه من خلال الحصار، تستهدف إدارة الرئيس دونالد ترامب بشكل مباشر المصدر الرئيسي لإيرادات النظام الإيراني.
ويُحقق الجيش الإيراني إيرادات من خلال مبيعات النفط الخام الإيراني عبر مجموعة من الشركات الوهمية، مما يُساعد على تمويل إعادة بناء قواته وتهديد جيرانه، بحسب الوزارة.
ونقل البيان عن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، قوله: “ستواصل وزارة الخزانة الضغط على مبيعات النفط الإيرانية؛ لحرمان النظام الإيراني وجيشه من الموارد المالية التي يحتاجها لتهديد حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط”.
وأضاف بيسنت في تصريحه: “لن نسمح للحكومة الإيرانية بزيادة عائداتها النفطية بهدف إعادة بناء قواتها المسلحة وقدراتها العسكرية”.
وأكدت الوزارة أنها عطّلت عشرات المليارات من الدولارات من الإيرادات التي كان النظام الإيراني ووكلاؤه سيتمكنون من الوصول إليها. ويشمل ذلك إجراءات أدت إلى تجميد ما يقرب من نصف مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالنظام.
إضافةً إلى ذلك، شنت وزارة الخزانة حملةً على شبكات التمويل غير الرسمي العالمية التابعة لطهران، وحظرت الشبكات التي تُزوّد إيران بالأسلحة والمكونات العسكرية الأخرى، بحسب البيان.
واتخذت الوزارة إجراءات عديدة ضد وكلاء إيران الإرهابيين، واستهدفت سفن الأسطول غير الرسمي والشركات والكيانات الأخرى التي تدعم صناعة النفط غير المشروعة في إيران.
وشددت على أن أي شخص أو سفينة تُسهّل التجارة غير المشروعة بالنفط أو غيره من السلع، عبر قنوات تجارية أو مالية سرية، تُعرّض نفسها لخطر العقوبات الأمريكية.
