مصر تلغي حفلا ضخما بسبب إسرائيل أصدر مجلس الدولة في مصر قرارا بإلغاء حفل فرقة “سكوربيونز” الألمانية المقرر إقامته يوم 15 أكتوبر المقبل.
وجاء ذلك “على خلفية دعم الفرقة المعلن لدولة الاحتلال الإسرائيلي وتأييدها للمجازر التي ترتكبها في قطاع غزة”، وفق ما أعلنه محاميان مصريان تقدما بالدعوى القضائية.
ونشر المحاميان عمرو عبدالسلام وعصام رفعت منشورات عبر حسابيهما على “فيسبوك” أكدا فيها صدور القرار، حيث كتب عبدالسلام: “رسمياً.. إلغاء حفل فرقة سكوربيونز الألمانية في مصر بسبب دعمها لدولة الاحتلال الصهيوني وتأييدها للمجازر الوحشية بحق أهل غزة”. وأضاف أن الدعوى التي قدماها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أدت إلى صدور قرار “من جهة سيادية” بإلغاء الحفل، مشيراً إلى أنه تم إعادة 44 ألف تذكرة تم بيعها مسبقاً إلى أصحابها.
وفي أعقاب القرار، قامت الشركة المنظمة للحفل بحذف جميع البوسترات الدعائية الخاصة بالحفل المصري من صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واكتفت بالترويج فقط لحفل الفرقة المقرر إقامته في أبوظبي يوم 20 أكتوبر. كما أزالت الشركة الحفل المصري من خريطة جولتها العالمية لشهر أكتوبر على موقعها الرسمي، في إشارة إلى تنفيذ القرار فعلياً.
وكان المحاميان قد تقدما بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد خمسة مسؤولين مصريين، هم: وزير الثقافة، ووزير السياحة والآثار، ووزير القوى العاملة، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، ونقيب المهن الموسيقية، طالبين إلغاء الحفل لثلاثة أسباب رئيسية:
مخالفات إجرائية: لم تستكمل الشركة المنظمة التراخيص القانونية اللازمة، ولم تحصل على موافقة اللجنة العليا الدائمة للمهرجانات والاحتفالات الفنية.
اعتبارات ثقافية ودينية: يتعارض الحفل مع الهوية المصرية والقيم المجتمعية والدينية، خاصة في ظل مواقف الفرقة السياسية الداعمة لإسرائيل.
اعتبارات لوجستية وأمنية: شروط الحضور التي فرضتها الشركة — مثل منع دخول الهواتف وأجهزة التصوير، وتحديد الحضور لمن هم فوق 16 عاماً — أثارت مخاوف من إمكانية عرض محتوى غير لائق أو مسيء.
كما استندت الدعوى إلى موجة غضب شعبي واسعة عبر مواقع التواصل، تمثلت في حملة تحت وسم #CancelScorpions، حيث اعتبر كثيرون أن استضافة فرقة تدعم دولة الاحتلال “إهانة للدم الفلسطيني” و”خيانة للضمير الوطني والإنساني”. وأشار المحاميان إلى أن تاريخ الفرقة الفني تضمن مواقف سياسية مثيرة للجدل، منها تصريحات ومشاركات فنية تُفهم على أنها تأييد ضمني أو صريح لإسرائيل، وهو ما يتنافى مع الموقف المصري الرسمي والشعبي الداعم للقضية الفلسطينية.
وبهذا القرار، تُسجل مصر موقفاً رسمياً وقضائياً نادراً، يعكس تفاعل المؤسسات مع الرأي العام في قضايا ذات بُعد أخلاقي وسياسي، ويؤكد أن الدعم لإسرائيل — حتى لو كان من فنانين أو فرق موسيقية — لن يُمرّر في مصر دون حساب، خصوصاً في ظل الجرائم المستمرة في غزة.
