قبيل جلسة مجلس الأمن.. غوتيريش يضغط على قادة ليبيا: الانتخابات وتوحيد المؤسسات أولا
دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القيادات والسلطات السياسية والمؤسساتية الليبية إلى البناء توصيات الحوار، باعتبارها تعكس رغبة الليبيين بدولة مستقرة.
وفي رسالة، جاءت قبيل جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، نوه غوتيرش بأن الليبيين يريدون دولة مستقرة القوام ذات مؤسسات موحدة، وانتخابات وطنية دورية نزيهة وشفافة.
وقال غوتيريش في رسالته بشأن ليبيا إن توصيات المشاركين في الحوار المهيكل تمثل مساهمة حيوية يمكن الاسترشاد بها في التوصل إلى اتفاق سياسي، هدفه توحيد مؤسسات الدولة وتعزيزها بما يمهد لإجراء الانتخابات.
وحث غوتيرش القيادات والسلطات الليبية على أخذ هذه التوصيات في الاعتبار، مشددا على ضرورة أن يظل “إمساك ليبيا بزمام الأمور” محور متابعة الحوار المهيكل.
كما دعا أمين عام الأمم المتحدة طرفي اجتماعات المجموعة المصغرة إلى مواصلة الجهود لإنجاز أول مرحلتين من خارطة الطريق، مطالبا جميع الأطراف المعنية بدعم العملية السياسية. في البلاد
وفي الملف الاقتصادي، اعتبر غوتيريش أن الجهود الرامية إلى تفعيل اتفاق الإنفاق الموحد للتنمية تمثل خطوة مهمة لتعزيز الرقابة المالية والشفافية والتنسيق المؤسسي، لكنه حذر من محدودية أثر الاتفاق ما لم تتوافر إرادة سياسية دائمة، ورقابة موثوقة، والتزام كامل من المؤسسات المعنية.
وشدد الأمين العام على أن إدارة الموارد الوطنية الليبية بصورة شفافة وقابلة للمساءلة تمثل شرطاً أساسياً لصون الاستقرار الاقتصادي، واستعادة ثقة المواطنين، وتهيئة الظروف أمام عملية سياسية مستدامة.
وفي ملف القضاء، أعرب غوتيريش عن قلقه من استمرار انقسام الجهاز القضائي، محذراً من تداعيات ذلك على الوحدة الوطنية وسيادة القانون وثقة الشعب في مؤسسات الدولة، وداعياً السلطات الليبية إلى اتخاذ خطوات لمعالجة هذا الملف.
وتطرق غوتيريش كذلك إلى ملف المهاجرين واللاجئين، محذراً من انتشار المعلومات المغلوطة والمضللة التي تهدد حمايتهم وتؤجج العداء تجاههم والجهات الإنسانية العاملة في البلاد.
ودعا غوتيريش المؤسسات الأمنية إلى تفكيك شبكات الاتجار بالبشر، وإغلاق مواقع الاحتجاز غير الرسمية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
كما أدان التحريض على العنف وتهديد أفراد الأمم المتحدة واستهداف مقارها بأعمال تخريبية، داعياً جميع الأطراف إلى الامتناع عن نشر المعلومات المضللة وخطاب الكراهية لأغراض سياسية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية موظفي الأمم المتحدة ومقارها.
ويأتي تقرير غوتيريش قبيل جلسة مجلس الأمن، في وقت لا تزال فيه ليبيا تواجه انقساماً مؤسسياً وسياسيا، وسط دعوات أممية متكررة لإنهاء المرحلة الانتقالية والدفع نحو مسار يقود إلى انتخابات وطنية وتوحيد مؤسسات الدولة.
