أعلنت حكومة شرق ليبيا برئاسة أسامة حماد، في وقت متأخر الأربعاء عن حظر دخول الرعايا الإيرانيين والأفغان إلى الأراضي الليبية عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.
تضمن قرار الحكومة المكلفة من مجلس النواب والتي تتخذ من بنغازي مقرا لها، تكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لبدء التنفيذ الفوري والتعميم على المنافذ، مع ترحيل جميع المواطنين الحاملين للجنسيتين الإيرانية والأفغانية ممن لا يحملون إقامة سارية المفعول.
وقد استثنى القرار من هذا الحظر كلا من أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الدولة الليبية وأفراد أسرهم المشمولين بالامتيازات الدبلوماسية، والعاملين في مهن التعليم، والمهن الطبية والطبية المساعدة، بشرط حصولهم على الموافقات وعقود العمل الرسمية من الوزارة المختصة.
ولم تذكر الحكومة في بيانها الرسمي أي أسباب واضحة ومباشرة وراء إصدار هذا القرار، إلا أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لإجراءات سابقة اتخذتها إدارة شرق ليبيا في يونيو/حزيران 2026 قضت بحظر دخول رعايا أربع دول إفريقية (السودان، وإريتريا، وإثيوبيا، والصومال)، وذلك في إطار ما وصفتها بإعادة تنظيم وتدقيق ملف وجود الرعايا الأجانب والمهاجرين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
المصدر: وكالات
