ترامب يوقع الموازنة المؤقتة وينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ أمريكا

صوّت مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، على تمرير حزمة تمويلية تنهي أطول إغلاق في تاريخ البلاد.

وأقرّ المجلس مشروع القانون بنتيجة 222 صوتًا مقابل 209، ليمهّد الطريق أمام الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه خلال الساعات المقبلة، مما سيعيد العمل في المؤسسات الحكومية الفيدرالية التي توقفت عن أداء مهامها منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول.

انقسام حزبي

وشهدت الجلسة انقسامًا حزبيًا حادًا، إذ صوّت جمهوريان فقط — توماس ماسي من كنتاكي وغريغ ستويب من فلوريدا — ضد موقف حزبهم، وانضما إلى الديمقراطيين الرافضين للحزمة.

فيما صوّت 6 ديمقراطيين لصالح المشروع، من بينهم جاريد غولدن من مين، وتوم سوازّي من نيويورك، وهنري كويلار من تكساس.

مضمون الحزمة

• تتضمن الحزمة الجديدة:
• تمويل الحكومة حتى 30 يناير/كانون الثاني المقبل.
• إلغاء قرارات التسريح الفيدرالية التي صدرت بعد 1 أكتوبر.
• تمويل وكالات حكومية رئيسية حتى نهاية السنة المالية.
• التزام الجمهوريين بعقد تصويت لاحق حول تمديد الدعم المقدم ضمن قانون الرعاية الصحية المعروف بـ«أوباماكير»، وهو بند ما يزال يثير خلافًا حادًا بين الحزبين.

موقف الديمقراطيين

وكانت قيادة الديمقراطيين رفضت المشروع في البداية بسبب غياب أي بنود تمدد تمويل الرعاية الصحية.

وجاء في مذكرة من مكتب كاثرين كلارك، مساعدة زعيم الأقلية الديمقراطية: «الحزمة التي تفاوض عليها مجلس الشيوخ لا تفعل شيئًا لمعالجة أزمة الرعاية الصحية التي خلقها الجمهوريون».

لكن بعد 40 يومًا من الإغلاق، انشق 8 ديمقراطيين في مجلس الشيوخ عن حزبهم لدعم الاتفاق مع الجمهوريين، في خطوة أنهت الجمود التشريعي وأعادت تمويل الحكومة.

الإغلاق الأطول

وأدى الإغلاق إلى تعطيل المساعدات الغذائية لملايين المواطنين الأمريكيين، وترك مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين بلا رواتب، كما أربك حركة الطيران والخدمات الأساسية في أنحاء البلاد.

وخلال فترة الإغلاق، لم ينعقد مجلس النواب لأي تصويت منذ 54 يومًا، فيما بقي المشرعون في عطلة طويلة وسط ضغوط متزايدة من الرأي العام لإيجاد حل للأزمة.

ترامب يوقع

وفور موافقة الكونغرس تم توجيه مشروع قانون تمويل الحكومة إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب، وقع عليه ما أنهي رسميًا الإغلاق الذي استمر 43 يومًا متتالية.

وقال ترامب قبل توقيع مشروع القانون وسط تصفيق من المشرعين الجمهوريين الذين تجمعوا حوله في المكتب البيضاوي “اليوم نرسل رسالة واضحة مفادها أننا لن نستسلم أبدا للابتزاز.