بورا: العبء الضريبي في فنلندا وصل إلى ذروته والنمو الاقتصادي “هزيل”
أكدت وزيرة المالية الفنلندية، ريكا بورا، أن الاقتصاد الوطني لم يعد يحتمل أي زيادات ضريبية إضافية، مشيرة إلى أن معدلات الضرائب الحالية في فنلندا تعد من بين الأعلى على مستوى العالم. وجاء ذلك خلال كلمتها في ندوة خصصت لاستعراض تقرير مجلس تقييم السياسة الاقتصادية.
وأوضحت بورا أن الوضع الاقتصادي الراهن يمر بمرحلة حرجة، واصفة النمو الاقتصادي بـ”الآخذ في الضمور” أو “الأنيميا”، حيث لا تتماشى وتيرة النمو مع الالتزامات المالية للدولة، مما يضع قيوداً صارمة على أي توجه لرفع الضرائب كوسيلة لزيادة الدخل الحكومي.
وفي سياق نقدها للسياسات المالية التاريخية، شددت الوزيرة على أن فنلندا أضاعت فرصاً ثمينة للقيام بإصلاحات هيكلية مبكرة. وقالت إن برنامج التكيف المالي طويل الأمد، الذي يهدف إلى موازنة النفقات والإيرادات، كان يجب أن يدخل حيز التنفيذ منذ عام 2011 على أبعد تقدير لتفادي التراكمات الحالية.
تأتي هذه التصريحات لتعكس توجه وزارة المالية نحو إيجاد حلول تركز على خفض الإنفاق وتحفيز النمو، بدلاً من الاعتماد على الجبايات الضريبية، وذلك في ظل سعي الحكومة للسيطرة على العجز المالي المتصاعد في البلاد.
