تخطت ليبيا أولى العقبات أمام إجراء الاستحقاق الانتخابي، لكن لا يزال أمامها عقبها أخرى.
ويعول الليبيون على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لإنهاء ما يزيد على عقد من الفوضى السياسية والانقسام.
وحملت الأيام الماضية بشائر تجاوز عقبة عطلت مسيرة البلاد للاستقرار لكن قرارا لمجلس النواب أعاد الأمل في تحقيق الخطوة المتعثرة، وإن لاحت في الأفق عقبات أخرى.
فمنذ أكثر من عام تحاول أطراف النزاع الليبي إجراء انتخابات تعذر الوصول إليها بسبب خلاف حول محتويات القاعدة الدستورية.
إلا أن ذلك الأمر تم تجاوزته بإقرار مجلس النواب في 7 فبراير/شباط الماضي بعد أن إقرار التعديل الدستوري الـ13 والذي أصبح قاعدة دستورية نافذة صادق عليها أيضا الطرف الثاني من الصراع الليبي وهو ما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري.
وبات السؤال الشاغل الآن حول هوية السلطة التنفيذية التي ستتولى الإشراف على الانتخابات ظل صراع بين حكومتين الأولى برئاسة فتحي باشاغا التي عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي، وحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة رغم انتهاء ولايته.
ورأى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أن الحل الوحيد لتجاوز هذه العقبة أيضا “تشكيل حكومة موحدة لكامل ليبيا مهمتها الأساسية الإشراف على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تحل أزمة البلاد”.
واستطلعنا آراء خبراء لبيان ما إذا كان من الممكن أن تتجاوز ليبيا هذه العقبة أم أن القوى المستفيدة من بقاء الأوضاع على ما هي عليه يمكن أن تتدخل لتراكم مزيدا من الزمنة الصعبة على كاهل الليبيين.
المهمة الصعبة
السياسي والكاتب الليبي علي بن جابر قال إنه يعتقد أن ” تصريح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بشأن تشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات هو تصريح كرره أكثر من مرة منذ يناير/كانون الثاني الماضي وهذا الأمر اعتبره مهم جدا فلا يمكن إجراء الانتخابات والسلطة التنفيذية التي ينبغي أن تشرف على ذلك وتوفر له الأمن مقسمة”.
وأضاف بن جابر وهو رئيس تحرير صحيفة “الديوان” التابعة للبرلمان الليبي أنه “من الأهمية بمكان أن نصل قبل موعد الانتخابات إلى حكومة موحدة تبسط سلطتها على كل التراب الليبي”.
ورغم ذلك أبرز الكاتب الليبي في حديثه معضلة أخرى قائلا: “تظل الإشكالية قائمة؛ هل ستنصاع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لهذا الأمر وتسلم السلطة للحكومة الموحدة الجديدة في حال حصل التوافق عليها بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة؟”.
وبحسب بن جابر فإن هذا التساؤل “يظل قائما خاصة بعد إصرار الدبيبة على عدم القبول بأي تعديل دستوري أو تشريعي ينظم الانتخابات ما لم يعرض على استفتاء شعبي”.
ونبه للأمر نفسه المحلل السياسي الليبي فرج ماضي الذي قال إن “ملف إيجاد سلطة واحدة لكامل ليبيا يعيدنا للمربع الأول وهو مربع الصراع حيث سبق وأن رفض الدبيبة التسليم لحكومة جاءت عبر التوافق بين أطراف النزاع الليبي أي مجلسي النواب والدولة”.
وأضاف ماضي متحدثا أنه “في الأساس المشكلة الليبية الحالية تتمثل في عدم انصياع حكومة الدبيبة للسلطة التشريعية ورفضها تسليم السلطة فكيف سيتم ذلك اليوم وكيف سيسلم الدبيبة السلطة”.
ومن جهة أخرى تساءل بشأن القاعدة التي سيعتمدها مجلس النواب في سعيه لإيجاد حكومة جديدة.
وأوضح أن “مفتاح القبول يكمن في الشخصية التي ستكون على رأس تلك الحكومة الجديدة فإذا كانت الشخصية الجديدة المرشحة لتولي الحكومة الموحدة ذات نفوذ كبير في المناطق الخاضعة لسيطرة الدبيبة ربما يعني ذلك إمكانية النجاح في تمكينها من السلطة”.
وأضاف “في المرة الأولي كانت حظوظ فتحي باشاغا في غرب ليبيا ضعيفة أمام الدبيبة إلا أن الحل اليوم لضمان عدم امتناع الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة هو أن يكون لرئيس الوزراء القادم نفوذ لدى المجموعات المسلحة التي يعتمد عليها الدبيبة في الوقت الراهن.
